ترامب يوقع أمرا يتيح معاقبة أي تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات ضد أي دولة أو أفراد يثبت تدخلهم في الانتخابات الأمريكية.
ويوجه الأمر التنفيذي أجهزة الاستخبارات الأمريكية بمراقبة محاولات تعطيل المقومات الرئيسية للانتخابات والإبلاغ عنها، فضلا عن مراقبة الأعمال الدعائية في هذا الصدد.
ولا يعد هذا التوجيه عقوبة في حد ذاته، لكنه يفرض حظرا أو قيودا على الجناة المشتبه بهم.
وتعرض ترامب لانتقادات بسبب تعامله مع مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016.
وأدى هذا القرار إلى بعض الإحباط بين المشرعين خوفا من أن يقوض جهود الكونغرس لردع أي تدخل في الولايات المتحدة من قبل قوى أجنبية، بحسب تقرير لشبكة سي بي إس نيوز.
وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون، في مؤتمر صحفي عقب صدور الأمر التنفيذي، إن هذه الخطوة "تهدف إلى بذل جهد كبير لمنع التلاعب الأجنبي" في السياسة الأمريكية ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.
وقال دان كوتس، مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، إن التوجيه جاء ردا على تدخل الكرملين المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
من المعروف أنه لم تُذكر روسيا صراحة في النص، لكن المسؤولين الأمريكيين ذكروها بالاسم إلى جانب الصين وكوريا الشمالية وإيران وكأطراف مرجحة حاولت التأثير في الانتخابات الأمريكية.
وقال كوتس :"نحن لا نأخذ أي شيء على أنه أمر مسلم به هنا".
وتوصلت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى نتيجة نهائية في عام 2016، بأن روسيا كانت وراء تحركات للتأثير في الانتخابات الأمريكية ضد هيلاري كلينتون، مع تورط الدولة الروسية في حملة لشن هجمات إلكترونية ونشر قصص إخبارية مزيفة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية.
ونفت روسيا بشكل قاطع هذه الاتهامات.
وتعرض ترامب لانتقادات لرده على التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، خاصة بعد أن ظهر تأييده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة هلسنكي في يوليو/تموز الماضي.
ونظرا لرد الفعل العنيف من الحزبين الديمقراطي المعارض والجمهوري الذي ينتمي إليه، أوضح ترامب لاحقا أنه "أخطأ" وقال إنه "لديه ثقة كبيرة" في الاستخبارات الأمريكية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الشركات الروسية والأفراد، في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب مزاعم تورطهم في تقديم المساعدة لوكالة الاستخبارات الروسية لشن هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة.