أعضاء بمجلس الشيوخ يقدمون تشريعا لفرض عقوبات جديدة على روسيا

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، تشريعا لفرض عقوبات جديدة على روسيا لتدخلها في الانتخابات الأمريكية.
وتطول العقوبات الدين السيادي الروسي ومشروعات في مجال الطاقة، ويطالب التشريع بتقرير عن أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصافي ثروته.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، عن ولاية كارولينا الجنوبية، قوله في بيان، اليوم الخميس، إن هدف أعضاء المجلس هو "فرض عقوبات ساحقة وإجراءات أخرى ضد روسيا بوتين إلى أن يتوقف عن التدخل في العملية الانتخابية الأمريكية"، ويوقف الهجمات الإلكترونية ويخرج روسيا من أوكرانيا.
يأتي الإجراء بعد تقارير تحدثت عن جهود روسية مستمرة للتأثير في الانتخابات الأمريكية، وجهود جديدة لقرصنة الكترونية بحق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وبعدما خلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن روسيا سعت للتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
كما انتقد المشرعون من كلا الحزبين بشكل حاد اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع بوتين في هلسنكي الشهر الماضي، قائلين إن ترامب لم يفعل ما يكفي لمحاسبة روسيا.
من جهة أخرى،واصل الروبل الروسي تراجعه، إذ انخفض بمقدار 0.9 في المئة مقابل الدولار، وقفزت عوائد السندات إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو من العام الماضي بعد الإعلان عن اقتراح العقوبات.
وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، عن ولاية نيوجيرزي، إن هذا الإجراء هو "الخطوة التالية في تشديد الخناق على الكرملين"، لكي يدرك بوتين "أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع سلوكه بعد الآن".
كما يفرض مشروع القانون عقوبات جديدة على الأثرياء والشخصيات السياسية الذين يساعدون في أنشطة فساد نيابة عن بوتين، ويطلب من الخارجية الأمريكية تحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.
الراعون لمشروع القانون هم ثلاثة جمهوريين، منهم السيناتور جون ماكين عن ولاية أريزونا، وثلاثة ديمقراطيين.
واعتبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الإجراء المنفصل المقترح من جانب السناتور الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطي كريس فان هولن، وسيلة محتملة للانتقام من التدخل الروسي المستمر في الانتخابات الأمريكية.
ومن شأن مشروع القانون هذا أن يفرض عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبات على قطاعي الطاقة والمالية، وذلك إذا ما قرر دان كوتس، مدير الاستخبارات الوطنية أن روسيا مستمرة في تدخلها.
وتعكف لجان المصارف والعلاقات الخارجية على عقد جلسات استماع قبل طرح مشروع القانون للمناقشة. وقد أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم من أن تذهب العقوبات الجديدة مذهبا بعيدا عن أهدافها أو تخفق في دفع بوتين إلى تغيير مساره.
وحذرت وزارة الخزانة الكونجرس من إقرار تشريع من شأنه أن يمنع المعاملات وتمويل الديون السيادية الروسية، بسبب الأضرار التي سوف تلحق بالأسواق خارج حدود روسيا جراء هذا التشريع.