"الشيوخ الأمريكي" يٌقر عقوبات جديدة على روسيا وإيران

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، الخميس، عقوبات قاسية بحق إيران وروسيا، وأرسل مشروع قرار إلى مجلس النواب يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي.
ويهدف القرار، الذي تم إقراره بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، إلى جعل إيران تدفع ثمن دعمها المستمر للإرهاب.
كما يهدف إلى معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية، العام الماضي، وجعل من الصعب على البيت الأبيض تخفيف هذه العقوبات أو الغائها.
وخلص مسؤولو أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن روسيا شنت حملة لتقويض العملية الانتخابية في الولايات المتحدة اشتملت على عمليات تجسس وهجمات قرصنة معلوماتية لترجيح كفة ترامب في الانتخابات.
وقال السناتور الديموقراطي البارز تشاك شومر قبل التصويت: "لم نكتف بإقرار مجموعة جديدة من العقوبات القاسية على روسيا بسبب تدخلها في انتخاباتنا، بل حولنا العقوبات الحالية إلى قانون ما يجعل إلغاءها أصعب، وتحركنا لكي نجعل الكونجرس وليس الرئيس الحكم النهائي في تخفيف العقوبات عند الضرورة". وأضاف: "هذا القانون يقضي على أية فكرة بأن الرئيس يمكن أن يرفع العقوبات لوحده لأي سبب كان".
وكان مشروع القرار الأصلي يتعلق حصرياً بفرض عقوبات جديدة على إيران. إلا أن أعضاء الكونجرس الحقوا تعديلا اقترحه الحزبان بشأن روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وجاءت هذه الزيادة وسط أزمة يعاني منها البيت الأبيض تتعلق بتحقيق في احتمال تواطؤ أعضاء من حملة ترامب الانتخابية مع روسيا في مساع للتدخل في انتخابات الرئاسة 2016.
وينص القرار على الحصول على موافقة الكونجرس في حال تخفيف أو تعليق أو الغاء العقوبات المفروضة على روسيا.
كما يحوّل إلى قانون العقوبات التي فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس السابق باراك أوباما خاصة ضد قطاع الطاقة الروسي.
كما يفرض عقوبات جديدة على "فاسدين روس" متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو يزودون نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالأسلحة، أو أشخاص يقومون بنشاطات "معلوماتية خبيثة" بايعاز من الدولة الروسية.
وقال بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "هذا قانون قوي للغاية".
وأضاف: "اليوم يؤكد مجلس الشيوخ الأمريكي تحمله مسؤولياته" المتعلقة بالسياسة الخارجية.