رفضت واشنطن اليوم الثلاثاء أن يكون هناك اختصاص لمحكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأممالمتحدة، بالنظر في شكوى إيران بشأن العقوبات التي تفرضها عليها الولاياتالمتحدة. وكان محسن محبي، ممثل إيران في الجلسة الأولي لمحكمة العدل الدولية، أدان الولاياتالمتحدة أمس الاثنين، حيث أكد أثناء النظر في القضية أمام المحكمة في لاهاي بهولندا، أن العقوبات الأمريكية التي أعلنت في الثامن من مايو الماضي، بهدف الإضرار بالاقتصاد الإيراني والمواطنين الإيرانيين، تمثل انتهاكا صريحا لاتفاقية الصداقة بين إيرانوالولاياتالمتحدة لعام 1955. ومن ناحية أخرى، قالت جنيفر نيوستيد، وهي مستشارة قانونية في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة ليس لديها الاختصاص المناسب للنظر في القضية. وحذرت قائلة: "إن قبول هذه المحكمة للمناورة القانونية الإيرانية، سيكون له عواقب وخيمة". وقالت إن انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 كان قانونيا، وأنه جاء "بسبب التهديد الذي يستمر السلوك الإيراني في تشكيله على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد في الولاياتالمتحدة." وأضافت أن "الولاياتالمتحدة تعتزم توجيه ضغط شديد - بشكل قانوني وبناء على مبرر قوي - على القيادة الإيرانية من أجل تغيير طرقها". وتدعو إيران إلى إلغاء العقوبات وتعويض طهران. وقال نيوستيد إن طهران انتهكت لسنوات قرارات الأممالمتحدة ودعمت الإرهاب وأنها كانت بحاجة إلى احتوائها.