وزيرة التخطيط: تشكيل لجنة لوضع النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، في بيان اليوم الخميس، إنه تم تشكيل لجنة مختصة تضم عددا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي، فضلًا عن تحديد الأسس والقواعد التي يتم بناءً عليها اختيار العاملين بالصندوق.
وأضافت أن النظام الأساسي للصندوق سيصدر بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ العمل بأحكام قانون الصندوق.
وذكرت الوزيرة أنه سيتم قريبًا الإعلان في صحف اقتصادية عالمية عن طلب مدير تنفيذي للصندوق تمهيدًا لتشكيل مجلس الإدارة، كما يجري العمل على إيجاد مقر لصندوق مصر السيادي بعد أن أصبح له الشخصية المعنوية المستقلة مع صدور القانون.
وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر منذ أيام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي.
وتسعى الحكومة من خلال الصندوق إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وفقا للبيان.
ويهدف الصندوق إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة عبر المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد.
كما للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه، الحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وحُسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير، بحسب البيان.
وقالت وزيرة التخطيط إن مجلس إدارة الصندوق سيكون برئاسة وزير التخطيط، بوصفه الوزير المختص، وعضوية ممثل عن وزارة المالية، وآخر عن وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة.
أما الجمعية العمومية للصندوق فستضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار، مع سبعة من ذوي الخبرة، وفقا للوزيرة.
ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي.
ولرئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.
اقرأ أيضا:
بعد موافقة البرلمان عليه.. 10 أسئلة عن صندوق مصر السيادي المثير للجدل