"التخطيط": تشكيل لجنة خبراء لإعداد النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه جرى تشكيل لجنة مختصة تضم عددًا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين، للعمل على وضع النظام الأساسي للصندوق، فضلًا عن تحديد الأسس والقواعد التي بناء عليها يجري اختيار العاملين بالصندوق.
وأوضحت الوزيرة، في بيان، اليوم، أن النظام الأساسي للصندوق، سيصدر بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بأحكام قانون الصندوق.
وأضافت أنه سيتم قريبًا، الإعلان في صحف اقتصادية عالمية، عن طلب مدير تنفيذي للصندوق، تمهيدًا لتشكيل مجلس الإدارة.
وتابعت السعيد، أن مجلس إدارة الصندوق، سيكون برئاسة وزير التخطيط، بوصفه الوزير المختص، وعضوية ممثل عن وزارة المالية، وآخر عن وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى 5 أعضاء من ذوي الخبرة، أما الجمعية العمومية للصندوق فستضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء "التخطيط والمالية والاستثمار" مع 7 من ذوي الخبرة.
وقالت وزيرة التخطيط إن العمل جار على إيجاد مقر لصندوق مصر السيادي، بعد أن أصبح له الشخصية المعنوية المستقلة مع صدور القانون.
ويسعى صندوق مصر السيادي إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
ويهدف الصندوق إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة، عبر المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها، وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات، وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وحُسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام، القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى، ولرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.