وزير القوى العاملة: ندرس إنشاء شركة لتشغيل العمالة غير المنتظمة - حوار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تهدف لإعادة هيكلة مراكز التدريب في المحافظات، كنظام جديد للتأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها.
وأضاف "سعفان"، في حوار لمصراوي، أن القوى العاملة بصدد وضع آليات لرعاية وتشغيل 2.3 مليون عامل غير منتظمة سجلوا بحملة "حماية"، قائلًا: "نهدف لتشغيل العمالة غير المنتظمة، عن طريق إنشاء شركة خاصة وتدشين تطبيق يساعد في طلب العمالة التي يحتاجها المواطن".
ووصف "سعفان"، ما يتردد بشأن انحسار الطلب على العمالة المصرية في الخارج ب"الشائعة"، لافتًا إلى أن الوزارة تعمد إلى تقييم وتدريب كوادرها الشبابية من أجل إعدادهم لتولي المناصب القيادية في الوزارة.
وإلى نص الحوار..
* هناك من يتحدث عن انحسار الطلب على العمالة المصرية.. كيف ترى ذلك؟
- غير صحيح.. ومن يتحدث عن انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج "شائعة"، والعامل المصري مطلوب بالخارج، وعمالنا موجودون في كل دول العالم.
ونحاول دراسة متطلبات السوق العالمي من العمالة المدربة، وتتم بناءً عليها عملية التدريب بالكيفية المطلوبة، وعملية تصدير العمالة عالميًا وليس إقليميًا فقط، بما ينفي شائعة انحسار العمالة المصرية.
* ما الفائدة من طرح أسهم شركات للقطاع العام في البورصة؟
- طرح بعض شركات القطاع العام في البورصة، لا يعني الخصخصة، فهو تدعيم لهذه الشركات بما يعود عليها بعائد رأسمالي، يتيح لها عملية تشغيلها بالكامل، وتوفير رأس المال الذي يساهم في إعادة هيكلتها، بما لا يضر بعمال تلك الشركات.
* كيف ترى تراجع معدلات البطالة؟
- الدولة تسير بخطى مستقرة وثابتة، كمؤشر قوي وفعَّال على المردود الإيجابي لما نشهده حاليًا من استثمارات ومشروعات كبرى وعملاقة تنفذها الدولة.
ونسبة البطالة انخفضت في الربع الثاني من عام 2018 إلى نسبة 9.9% بصورة جيدة عن الربع الماضي، والذي وصلت نسبة البطالة به إلى 10.6%، ما يدل على تحسن الوضع العام والمناخ الإنتاجي في مصر.
* ما الذي تقدمه الوزارة لمواجهة مشكلة البطالة وتفادي نقاط ضعف برامج التشغيل؟
- المحور الرئيسي للدولة يرتكز على عملية الاستثمار وكيفية جذبه وتنميته، والدولة تعمل على جذب المستثمرين، بما نراه من شبكات طرق تربط جميع محافظات الجمهورية، ما يؤكد ويعطي للمستثمر صورة إيجابية أن المناخ الإنتاجي داخل مصر يسير بصورة إيجابية وجيدة.
كما أن الوزارة تأخذ منحى جديدًا يتمثل في عملية التدريب كنظام جديد للتأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها.
* وكيف يتم ذلك؟
- بإعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب المنتشرة في ربوع الجمهورية، وبدأنا ب6 مراكز، ونهدف لإعادة هيكلة 35مركزًا، علاوة على تغيير التفكير التدريبي النمطي الذي لم يتغير منذ فترة طويلة، كي نصل في النهاية لمتدرب كفء على مستوى عال، عنده كامل المقدرة لمواجهة سوق العمل بكافة متطلباته الحديثة عمليًا ونظريًا وتكنولوجيًا.
* وما الآليات التي تتبعها الوزارة لتحقيق ذلك؟
- سيتم التواصل مع أصحاب الأعمال للوصول لاتفاق يقضي بالربط بين آلية التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المتدرب كعملية فاعلة لربط التدريب بالتشغيل.
كما أننا نوجه رؤية الشباب نحو عمل مشروعات، وذلك لإعادة اكتشاف نفسه، ولن تدخر الوزارة جُهدًا في تقديم يد العون بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وكل مشروع يتم تنفيذه سيفتح حوالي 150 فرصة عمل جديدة للشباب.
* وماذا عن رسالتك الشباب الباحث عن فرصة عمل ؟
- أقول للشباب أن أبوابنا مفتوحة له طول الوقت، وأدعوه لأن يتقدم لفرص العمل التي توفرها الوزارة حتى لو في القطاع الخاص.
واطمئن الشباب بأننا سنوفر فرص تدريب لهم لتؤهلهم للعمل سواء داخل أو خارج مصر، ونساعدهم أيضًا لأن يكون لهم مشروع خاص ضمن المشروعات الصغيرة التي تنفذها الدولة.
* لماذا لم تتجه وزارة القوى العاملة لإصدار منشور لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص حتى الآن؟
- تم سنَّ سُنة جديدة هذا العام بالانتقال للمناطق الصناعية، والتي تتواجد بها تجمعات عمالية كبيرة لصرف العلاوات الخاصة بهم، حيث تم توقيع اتفاقيات عمل جماعية مع 143 من رجال الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال وشركات ومصانع يعمل بها 62 ألفًا و786 عاملًا، تقضي بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وقد تراوح الحد الأدنى للعلاوة الخاصة بين 100 و400 جنيه، والأقصى بين 250 و4000 جنيه.
وهناك شركات وقعت الاتفاقيات بنسب تراوحت بين 5% و15% من الأجر الأساسي بحد أقصى تراوح بين 1500 و3000 و4000 جنيه، وذلك طبقًا للتقرير السنوي لمعدل أداء العامل.
وهذه السنة أعطت حافزًا كبيرًا لباقي رجال الأعمال، وأي مصنع أو شركة خاصة لديها القدرة على صرف تلك العلاوة لا بد لها من عدم انتظار منشور أو اتفاقية لصرفها، وعلى الرغم من ذلك الوزارة أعلنت مرارًا وتكرارًا أن صاحب العمل الذي يرغب في إبرام اتفاقية لصرف العلاوة، أن يتواصل معنا، لتوقيعها فورًا.
* إلى أين وصلت حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة؟
- لم تكن هناك قاعدة بيانات لحصر العمالة غير المنتظمة، وما تم من محاولات قبل ذلك لحصرها كانت النتيجة عبارة عن أرقام هزيلة لا تنم عن أرقام حقيقية على أرض الواقع، إلا أنه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية العمالة غير المنتظمة، أصدرت وزارة القوى العاملة فورًا حملة "حماية" لحصر العمالة غير المنتظمة.
وفي خلال 3 أشهر فقط، تم حصر 2.3 مليون عامل بنهاية 30 أبريل الماضي، وهو لا يمثل سوى 25% فقط من كامل العمالة غير المنتظمة التي قد تصل إلى 14 مليونًا، إلا أنه شيء إيجابي كبداية جادة لعملية الحصر والتسجيل.
* وما الهدف من حصر تلك العمالة؟
- لوضع آليات لرعاية هذه الفئة، في مقدمتها تشغيلها بعد الانتهاء من عملية حصرهم، وتصنيفهم حرفيًا ومهنيًا، كما سيتم التواصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالاشتراك مع التنظيم النقابي المصري.
* وما المقترحات لبحث آلية تشغيل العمالة غير المنتظمة؟
- هناك أفكار سيتم بحثها، منها إنشاء تطبيق إلكتروني لطلب عمالة، بحيث تنظم الإدارة المعنية ذلك عن طريق قاعدة البيانات المسجلة، والتي تحمل شهادة ورخصة، وهناك فكرة خاصة بإنشاء شركة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك، سنعقد اجتماعات خاصة للوصول للفكرة الأنسب من أجل تلك العمالة.
* هل ترى أن هناك ضرورة لتعديل قانون التنظيمات النقابية الجديد خاصة فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية؟
- المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية في قانون التنظيمات النقابية الجديد، تُعضِّد التنظيم النقابي المصري، لما تعطيه من عدم تبعية الكيانات الأصغر للكيانات الأكبر منها تبعية كاملة تؤدي لانصهاره بداخله وعدم وجوده أصلًا، ما يعطي قدرًا من تحمل المسؤولية للكيانات الأصغر وتربية القيادات النقابية الجديدة الصغيرة قيادة التنظيم النقابي المصري في المستقبل، وكل شخص يتحمل مسؤولياته على قدر سلطاته".
* ما مصير اللجان التي وفقت أوضاعها ولم توفق في إجراء الانتخابات؟
- بالنسبة للجان التي وفقت أوضاعها قبل الانتخابات، ولم توفق في إجراء الانتخابات، يكون لها قاعدة بيانات في الوزارة، وهناك 13 لجنة نقابية ستجري بها انتخابات عمالية تكميلية، خلال الفترة القليلة المقبلة.
* وماذا عن النقابات التي لم توفق أوضاعها؟
- هي والعدم سواء، ويجب عليها البدء في إجراءات تأسيسية بعقد حمعية عمومية، وتخطر وزارة القوى العاملة لاستكمال أوراقها.
* ما الدور الذي يجب أن يلعبه التنظيم النقابي خلال الفترة المقبلة؟
- لا بد من تنظيم برنامج خلال الدورة النقابية الحالية لزيارات الشركات والمصانع من قبل النقابيين أنفسهم لإجراء حوار مجتمعي مع العمال، وعقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنيين كل في قطاعه.
وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بالتعاون مع النقابات التي تقع تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد لقاءات دورية للاستماع، والتعرف على مشكلات العمال للعمل على حلها.
* ما الهدف من إصدار قانون العمل الجديد؟
- حماية حقوق العمال ومستحقاتهم في حالة إنهاء علاقة العمل، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة، وذلك لسرعة الفصل في القضايا العمالية، وإنشاء مركز للوساطة والتحكيم، وذلك لسرعة إنهاء الخلافات العمالية، والارتقاء بالقطاع الخاص لجعله قطاع جاذب للعمالة مثله مثل القطاع الحكومي، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
وكذلك، منح العامل الحق في الحصول على إجازة، وجواز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحق العامل في إنهاء العقد بعد 6 سنوات لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لخبراته وقدراته، كما يتوافق القانون مع القوانين الأخرى ذات الصلة.
* لماذا لم يتم وضع بند ينظم عمل عاملات المنازل في قانون العمل الجديد؟
- بعض من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات للوزارة لتقديم مقترحات لتنظيم تلك العمالة، سواء بإصدار قانون خاص بهم، أو إدراجهم تحت مظلة قانون العمل الجديد الذي يناقش بمجلس النواب حاليًا، وتعكف الوزارة خلال الفترة المقبلة على إعداد مشروع قانون لهم وتقديمه لمجلس النواب، أو باقتراح بعض المواد التي تنظم عمل تلك العمالة لإضافتها بقانون العمل قبل إصداره، خاصة وأن تلك العمالة تضم نحو 6 أنواع.
* كيف يتم إعداد كوادر قيادية بالوزارة؟
- نقيم شباب الوزارة من 30 إلى 45 عامًا، لوضع أيدينا على الجوانب التي يحتاجونها لدعمهم فيها، وإعداد كوادر شبابية قادرة على الإدارة، وتولية المناصب القيادية مستقبلًا.
* وماذا عن الفراغ الموجود في بعض الوظائف بالوزارة؟
- نعمل إعلان حاليًا لإجراء امتحانات لشغل هذه الوظائف.
* أعلنت الوزارة الانتقال من استخدام النظام الورقي إلى الإلكتروني.. ما هي الفئات المستهدفة للاستفادة من تطبيق هذه الأنظمة؟
- يجب أن نُعرف النظام الإلكتروني بأنه منظومة الكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الورقي إلى الإلكتروني، وذلك بالاعتماد على نظم معلومات قوية تهدف إلى السرعة في إنجاز العمل.
والفئات المستهدفة من هذه المنظومة هم المواطنون من راغبي العمل، والعمالة غير المنتظمة، والمشتغلون، فضلًا عن شركات إلحاق العمالة، والشركات الاستثمارية، والمنشآت، وأصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية بكافة مستوياتها، وأعضاء الحركة النقابية العمالية في مصر، والعاملون بالوزارة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.
ومن المقرر ربط التشغيل بالداخل والخارج، وتراخيص عمل الأجانب، وشركات إلحاق العمالة، والعمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، وشؤون مراكز التدريب، والتخطيط، ومتابعة التدريب، ورعاية القوى العاملة، وعلاقات العمل، وتفتيش العمل، وشؤون المرأة والطفل، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
* هل هناك رقابة من جانب الوزارة على المصانع والشركات في مجال السلامة والصحة المهنية؟
- لدينا منظومة للتفتيش على المصانع والشركات تتكون من جناحين رئيسين، هما جناح تفتيش العمل لمراقبة المصانع والشركات من ناحية تطبيق قانون العمل والقوانين ذات الصلة على أرض الواقع من عدمه، والجناح الآخر يتمثل في السلامة والصحة المهنية بدورها الوقائي للتفتيش على المنشآت، والوقوف على مدى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
والوزارة قطعت شوطًا كبيرًا لتطوير آلية التفتيش وتحويله لنظام إلكتروني على مستوى المديريات والوزارة ليتواكب مع عملية التطور الحادث في جميع الأمور، ولتلافي ما يوجد من سلبيات، وسنكمل عملية تطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة.
* ما سبب زيارة بعثة منظمة العمل الدولية الأخيرة لمصر؟
- هناك تعاون بَنَّاء مع منظمة العمل الدولية يقوم على المصداقية الكاملة والشفافية الواضحة، وهو ما أخذته الوزارة على عاتقها منذ عام 2016 بتلافي ما كان موجودًا من ملاحظات أو سلبيات، وتم تحقيق الأمر بالفعل في عام 2018، الأمر الذي أعطى رؤية وصورة جيدة عن الدولة المصرية مع المنظمات الدولية بأن الدولة المصرية تُحقق جميع ما التزمت به.
ورؤية المنظمة لمصر اختلف اختلافًا جذريًا في هذه الفترة، وأنها ستزيد إشراقًا بعد الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد وإخراجه للنور قريبًا، ما سيضيف لكيان ووجود الدولة المصرية بالصورة الفُضلى التي تليق بها دائمًا.
* ماذا عن صندوق الطوارئ وما صرف كإعانات للعمال بالمصانع المتعثرة؟
- صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة صرف إعانات بلغت 431.2 مليون جنيه استفاد منها 244 ألفًا و722 عاملًا يعملون في 1264 منشأة، وهذه المبالغ المنصرفة جاءت كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة منذ بدء نشاط الصندوق، وحتى نهاية يونيو 2018.