خمسة ملفات على مكتب وزير القوى العاملة بعد إعادة تكليفه

على مدى عامين ماضيين تمكن محمد سعفان وزير القوى العاملة، من تهيئة المناخ العمالي لإدارة عجلة الإنتاج في منظومة الاقتصاد المصري وخطة التنمية التي انتهجتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي جعل القيادة السياسية تجدد الثقة في "سعفان" واستمراره في تولي حقيبة القوى العاملة بملفاتها الكثيرة.
ونجح الوزير محمد سعفان الذي تحمل مسئولية وزارة القوى العاملة منذ عام 2016 في حكومة المهندس شريف إسماعيل، في إدارة ملفات عدة دخلت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، حيث شهدت كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية للبرنامج بأنه فاق كل التوقعات في عملية الإصلاح.
وحققت مصر في عهد الوزير "سعفان" طفرة في الأرقام الاقتصادية، وذلك بارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/2018، وأدى ذلك إلى زيادة في معدلات التشغيل، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 10.6 % بعد أن كانت في العام الماضي 12%، وهو ما أتاح أكثر من 446 ألف فرصة عمل، وهو الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في فرص التشغيل في القطاعات المختلفة.
وأنجزت القوى العاملة خلال الفترة الماضية 3 قوانين عمالية، منها قانون جديد للتنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، الذي أتاح للعمال حرية الانضمام إلى المنظمات النقابية أو الانسحاب منها دون قيد أو شرط.
كما تم إنجاز قانون انتخاب مجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وقد روعي في القانونين معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، مما يحقق الاستقرار داخل الأوساط النقابية العمالية.
وبموجب هذين القانونين تم إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو الجاري بعد توقف دام 12 عاما، وسيتم في يوليو المقبل تدريب ما يزيد عن 30 ألف قيادة عمالية أفرزتها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابي المصري، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، وتعزيز الامتثال لأحكام الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما قامت الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة بإعداد مشروع قانون عمل جديد بالتوافق والتشاور بين طرفي العملية الإنتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال"، والمشروع معروض حاليا على البرلمان، وسوف يصدر قريبا.
ويواجه "سعفان" في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، استكمال انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، للدورة النقابية 2018 /2022، حيث تعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين، اليوم الخميس، على أن تجرى الانتخابات في النقابات التي لم تفز بالتزكية سواء على مستوي الرئيس أو الأعضاء والتي تضم جميعها 27 نقابة عامة، وذلك عقب إجازة العيد 19 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.
ويفتح باب الترشح في انتخابات الاتحادات النقابية العمالية 23 يونيو الجاري، ويتم إعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها 25 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، على أن تجرى الانتخابات 27 يونيو المقبل وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.
ويجتمع الوزير "سعفان" عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، للتوافق على صرف علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص وذلك وفقا القدرات المالية للشركات ومصانع القطاع، أسوة بما تم أقره مجلس النواب للموظفين والعاملين بالدولة من أول يوليو المقبل، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لأصحاب الأعمال تجاه العاملين بالقطاع الخاص ودورهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وكان قد أكد الوزير أن أصحاب الأعمال لديهم رغبة بالفعل في صرف هذه العلاوة، مشيرا إلى أنه سيبذل كل الجهد لصرف هذه العلاوة بمختلف الشركات الخاصة لإرساء مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وخاصة محدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية، ولضمان مستوى معيشة مناسب لهم.
ومن الملفات الهامة في المرحلة المقبلة لوزارة القوى العاملة أيضا استكمال إدخال بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلين أولا بأول بمركز معلومات ديوان عام الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات، حيث يشمل تصنيف المسجلين من هذه العمالة جغرافيا ومهنيا بهذه القطاعات تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.
وكان الوزير قد كشف عن أن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذي قامت به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، حيث وصل إلى مليونين و80 ألفا و980 عاملا على مدى شهرين من بدء التسجيل في أول مارس وحتى 30 أبريل 2018، وذلك بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات من خلال حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة.
ووجه الوزير مديري مديريات القوى العاملة بضرورة حث المقاولين الذين يستخدمون عمالة موسمية مؤقتة بالإسهام في شراء شهادة "أمان" لتوفير حماية تأمينية لهم، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة أو الإصابة.
ومن التحديات لوزارة القوى العاملة في الفترة المقبلة، الحد من مشكلة البطالة من خلال تغيير ثقافة الشباب للعمل بالقطاع الخاص، وإقامة ملتقيات التوظيف بمختلف المحافظات لمساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل.
جدير بالذكر أن محمد محمود سعفان، تولى وزارة القوى العاملة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلفاً للدكتور جمال سرور.
و"سعفان"، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة في الإدارة المالية بشركة عجيبة للبترول، بدأ حياته مع العمال عام 1996 عندما تولى رئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة عقب فوزه في الانتخابات التي أجريت بفرق صوت واحد عن منافسه.
وتولى "سعفان" رئاسة النقابة العامة للعاملين بقرار إداري عقب تولى المهندس إسماعيل وزارة البترول بعد ثورة 30 يونيو، وظل رئيساً للنقابة، إلى أن جاء وزيراً للقوى العاملة في عام 2016، وتم تجديد الثقة فيه في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وحصل "سعفان" على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1982، وشغل سعفان منصب مدير عام الحسابات في الإدارة المالية بشركة عجيبة للبترول.