وزير القوى العاملة: العامل المصري الأفضل عالميا.. وقانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفي

* الأزمات الاقتصادية للدول العربية وراء تراجع الطلب على العمالة المصرية
* تفعيل دور المجلس القومي للأجور فور صدور قانون العمل الجديد
* السياحة أكثر القطاعات المستفيدة من صندوق الطوارئ
* لدينا 2 مليون عامل غير موسمي ووفرنا 105 آلاف فرصة عمل خلال العام الأخير
* العمالة غير المنتظمة تتخطى نسبة 60% من حجم قوة العمل
* الوزارة لم تتدخل في تحديد موعد إجراء الانتخابات العمالية
* بدأنا تفعيل منظومة الربط الإلكتروني مع الأردن
دافع محمد سعفان وزير القوى العاملة عن العامل المصري، مشيرا إلى أن العمالة المصرية هي الأفضل على مستوى العالم، مرجعا سبب تراجع الطلب عليها من بعض الدول إلى الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها تلك الدول.
"سعفان" أكد أن قانون العمل الجديد قضى على جميع السلبيات القديمة، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون الجديد لن يتم الاعتراف بالتوقيع على "استمارة 6" الخاصة باستقالة العامل إلا بعد الرجوع للجهات المختصة.
وكشف وزير القوى العاملة في حواره ل"فيتو" عن وصول عدد العمالة غير الموسمية إلى 2 مليون عامل، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل دور المجلس القومي للأجور فور صدور قانون العمل الجديد، مؤكدا أن الوزارة وفرت 105 آلاف فرصة عمل منذ مايو من العام الماضي حتى الآن.. وإلى نص الحوار:
** هل العمال لديهم وعي بالانتخابات العمالية التي ستجرى الفترة المقبلة؟
- العمال لديهم الكثير من الوعي الثقافي والاجتماعي، ومن أول يوم اعتمدت فيه اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم النقابي قام العمال والنقابيون بنشرها، وتم عقد جلسة ودية مع النقابيين، لمعرفة الإجراءات الخاصة بتلك الانتخابات.
** وما رأيك في مطالب العمال بتأجيل الانتخابات العمالية؟
- الوزارة لم تحدد موعدا لإجراء الانتخابات العمالية، لكن قانون التنظيم النقابي هو الذي حدد الموعد، حيث إنه صدر في سبتمبر وبعد ذلك صدرت اللائحة، كما أن مواد القانون أكدت أنه فور صدور اللائحة التنفيذية يتم إجراء الانتخابات بعدها ب90 يوما ولجنة القوى العاملة لم تدرك خلال وضع القانون واللائحة أن الانتخابات ستجرى في رمضان، وأنا لم أضع تاريخا محددا في هذه الانتخابات، وكلنا محكومون بالقانون، كما أن إجراء الانتخابات في رمضان لا يعد مشكلة من الأساس.
** وهل سيتم إجراء الانتخابات العمالية في شمال سيناء في الموعد نفسه؟
- شمال سيناء لها وضع خاص، ولو كانت الظروف لا تسمح فلا يوجد أي مشكلة في تأجيلها لوقت آخر، خصوصا أن المحافظة تمر بظروف طارئة من خلال العملية الشاملة التي تقوم بها قواتنا المسلحة، وفور انتهاء العملية والقضاء على الإرهاب سيتم إجراء الانتخابات.
** العديد من رؤساء اللجان النقابية اشتكو من تعنت بعض المديريات خلال عملية توفيق الأوضاع ورفض أوراقهم؟
- الوزارة والمديريات تعمل بشكل دائم منذ الصباح حتى ال10 مساء من كل يوم من خلال 27 غرفة عمليات، وهناك نوع من أنواع التواصل والحوار مع جميع المديريات لحثهم على حل كل المشكلات، وتيسير سبل التعاون مع رؤساء اللجان وغيرهم، لكن هناك مشكلات فردية تحدث بمعنى أن هناك أشخاصا مشتركين في أكثر من لجنة نقابية، وبالتالي رفضت أوراقهم لعدم قانونيتها.
** وهل سيتم إجراء كشف مجاني للمرشحين في الانتخابات العمالية كما وعدت سابقا؟
- بالفعل يتم التواصل مع وزير الصحة حتى يتم إجراء كشف مجاني على المرشحين، وسيتم خلال الأيام المقبلة عقد جلسة مع وزير الصحة لحسم ذلك الموضوع، حتى يتم تحديد الأماكن التي سيتم فيها إجراء التحاليل.
** وماذا عن منظومة الربط الإلكتروني التي تقوم بها الوزارة مع بعض البلدان؟
- الهدف من منظومة الربط الإلكتروني التي تقوم بها الوزارة مع عدد من الدول الابتعاد عمن يتاجر بعقود عمل الشباب، كما تقضي تلك المنظومة على التضارب في عقود العمل وتدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التي سيصدق عليها إلكترونيا من وزارة القوى العاملة بما يضمن حقوق العمال، وتم تطبيق تلك المنظومة مع المملكة الأردنية الهاشمية، ويتم تطبيقها في الوقت الحالي بشكل تجريبي مع دولة الكويت، ويتم في الوقت الحالي معالجة المشكلات الإلكترونية، وسيتم بعد ذلك الإعلان بشكل رسمي، كما يتم التواصل مع دولتي الإمارات وسلطنة عمان، وفور نجاح تلك التجربة مع تلك الدول سيتم تعميمها في العديد من دول العالم
** كيف تستعد الوزارة لموسم الحج، وما الحلول لحل مشكلات العمال مع شركات إلحاق العمالة ؟
- نسعى جاهدين خلال الفترة الحالية لوضع ضوابط حتى يكون هناك اتفاق وإعادة العلاقة بين مختلف الوزارات وشركات إلحاق العمالة، وتقوم الوزارة على مراقبة الشركات نتيجة شكوى الكثير من العمال أن عقودهم تكون بها مشكلات قانونية، والهدف منها استغلال الشباب، حيث تقوم بعض الشركات بإبرام عقود غير سليمة، لذلك أطالب الشباب حينما يحصل على أي عقد من أي شركة أن يتوجه للوزارة للتأكد من صحة العقد، وسوف نساعده دون أي مقابل، وذلك بهدف دعم الشباب وعدم تعرضهم لأي مشكلات.
** ما رأيك في الانتقادات الموجهة لقانون العمل الجديد؟
- قانون العمل الجديد عالج العديد من السلبيات في القانون رقم 213 لعام 2003، حيث منع الفصل التعسفي وهناك العديد من المميزات التي تقع في مصالح العمال، فوفقا للقانون الجديد لن يعتد باستمارة 6 دون موافقة الجهة المختصة، ولن يتم فصل العامل إلا من خلال حكم قضائي
** في رأيك.. لماذا تراجع الطلب على العمالة المصرية من معظم الدول؟
- العامل المصري من أفضل عمال العالم، لكنه يحتاج إلى مزيد من التدريب على المعدات الحديثة، لكن تراجع الطلب على العمالة المصرية سببه المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الكثير من دول العالم، كما أن هناك دولا تعمل على تقليل العمالة، وتضع شروط صعبه ولذلك بسبب الأزمات الاقتصادية، ومعظم الدول العربية تؤكد أن العامل المصري من أفضل العمالة الموجودة لديها، باعتبار أنه يتمتع بالعديد من المزايا أبرزها أنه أمين ومدرب وكفء، ونعمل خلال الفترة المقبلة على تصدير العمالة المصرية إلى أفريقيا وأوروبا بعد تدريبها بالشكل الأمثل.
** ما عدد الملتقيات التي عقدتها الوزارة ومديرياتها؟
- الوزارة عقدت خلال الفترة من مايو 2016 حتى أبريل الجاري العديد من الملتقيات بلغ عددها 11 ملتقى تشغيل في العديد من المحافظات أسفرت عن تشغيل العديد من الشباب.
**كم فرصة عمل وفرتها هذه الملتقيات خلال مايو 2017 حتى أبريل 2018؟
الوزارة وفرت من خلال تلك الملتقيات 105 آلاف و686 فرصة عمل مقدمة من 718 شركة بمختلف المحافظات.
** بالنسبة لعام المعاقين ماذا قدمت الوزارة لذوي الإعاقة؟
طلبنا من التنظيم والإدارة إمدادنا بأعداد ذوي الإعاقة، تمهيدا لتوفير فرص عمل لهم في الحكومة، كما تعمل الوزارة على توفير فرص لهم في القطاع الخاص، كما سيتم عمل تدريب لذوي الإعاقة في 7 محافظات.
ما المبالغ التي تم صرفها من صندوق إعانات الطوارئ وأهم القطاعات التي استفادت منها؟
المبالغ المنصرفة إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة، منذ بدأ نشاط صندوق الطوارئ حتى النصف الثاني من أبريل 2018 بلغت نحو 377 مليونا و90 ألف جنيه، لنحو 243 ألفا و591 عاملا يعملون في 1262 شركة، وقد جاء قطاع السياحة في مقدمة المستفيدين من هذه الإعانات، حيث بلغ ما تم صرفه 169 مليونا و39 ألف جنيه لنحو 173 ألفا و531 عاملا يعملون في 1080 شركة وفندقا.
ما الرقم النهائي للعمالة الموسمية طبقا لإحصائيات الوزارة؟
نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذي تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تعدي رقم ال2 مليون عامل على مدى 55 يوما من بدء التسجيل في أول مارس حتى 23 أبريل 2018 وذلك بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات من خلال حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة وأتوقع أن يصل أكبر من ذلك، ويجري حاليا إدخال بيانات المسجلين أولا بأول بمركز معلومات ديوان عام الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات، حيث يشمل تصنيف المسجلين من هذه العمالة جغرافيا ومهنيا بهذه القطاعات، تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة، وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى والمالية والتنمية المحلية والمحافظات والنقابات العمالية.
** كم تمثل إجمالي نسبة العمالة غير المنتظمة وقطاع العمالة غير الرسمية من إجمالي نسبة الاقتصاد المصري؟
العمالة غير المنتظمة تتخطى نسبة ال60% من حجم قوة العمل المصرية تقريبا، وتقع هذه العمالة في قطاعين أساسيين في الاقتصاد المصري "القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي"، ويوجد خلط لدى الكثير من الذين يخوضون في أمر العمالة غير المنتظمة، وهناك فرق كبير بين كل من العمالة غير المنتظمة، والقطاع غير المنظم، حيث يمثل القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي 30%، وهو مكون أساسي مؤثر وفى حال تقنينه واستيعابه بالقطاع الرسمي سيكون قادرا على إحداث طفرة في الاقتصاد، خاصة أنه يمس عدة فئات أساسية تجاوز 15 فئة، منها الباعة الجائلون والباعة بالأسواق بأنواعها، ومقاولو البناء في الريف ومصانع بير السلم وعربات بيع الفول والمشروبات والخضراوات والتوك توك، ولا يمكن الحصول على نتائج ذات أثر جيد في هذه الفئات إلا من خلال تضافر جهود جميع الجهات التنفيذية المعنية مع وزارة القوى العاملة كشريك أساسي، حيث إن كل فئة ذات عرف وسلوك خاص بكل محافظة، كما أن قيمة الأصول العقارية غير الرسمية في الريف والحضر تبلغ نحو 240 مليار دولار، وتمثل 64% من الأصول العقارية في مصر وهى تزيد بمقدار 30 مرة على القيمة السوقية للشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية، وبمقدار 55 مرة على قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حتى عام 1996 كما تزيد 6 أمثال عن إجمالي مدخرات الودائع الآجلة في البنوك التجارية في مصر.
** ما الذي تحققه شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة؟
- الشهادة طرحت أمام المواطنين غير الحاصلين على نظام تأميني، بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه، كما يمكن للشخص الواحد شراء 5 شهادات أمان، وذلك من خلال أربعة بنوك مصر هي الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي، وتستهدف الشهادة بالأساس توفير أنظمة حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال أصحاب الدخول غير الثابتة كاليومية والتراحيل والمهن الخطرة، علاوة على المرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة أو الوصول إلى سن التقاعد 60 عاما.
** متى سيتم تفعيل دور المجلس القومي للأجور؟
- يتم مؤخرا التواصل مع الجهات الإدارية المسئولة، وسيتم تفعيل دور المجلس بعد صدور قانون العمل.
** كان من المتوقع الإعلان عن علاوة تشجيعية للعمال في عيدهم؟
- يتم دراسة الأمر من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وإعداد ذلك مع وزير المالية، وفي حالة توافر المخصصات المالية من الممكن أن يتم الإعلان عن ذلك، لكن إلى هذه اللحظة لم يعلن عن أي شيء.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"