وزير القوى العاملة ل«الشروق»: الانتخابات العمالية فى موعدها.. والوزارة بريئة من «توفيق الأوضاع»

-الجيش المصرى حارب واسترد أرضنا من إسرائيل فى رمضان.. «وإحنا مكسلين نيجى من حلوان لمجمع التحرير»
-معايير المنظمة تتسم بعدم الشفافية.. وعودة العمالة المصرية إلى ليبيا قريبًا
-بدأنا مؤخرًا النظر إلى أوروبا وإفريقيا لإرسال عمالة مصرية إلى هناك.. وصرف أكثر من 377 مليون جنيه إعانات للعمال من صندوق الطوارئ من إنشائه
-وفرنا 105 آلاف و686 فرصة عمل منذ مايو الماضى.. وبعض النقابيين كانوا يعتقدون أن الانتخابات العمالية لن تُجرى
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، إجراء الانتخابات العمالية المقرر انطلاقها فى 23 مايو الجارى، فى موعدها دون تأجيل، عقب مطالبات بالتأجيل لسببين أولهما ضيق فترة توفيق الأوضاع وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التنظيمات العمالية الجديد، والثانى إجراء الانتخابات فى شهر رمضان الكريم.
وقال سعفان، فى حوار مع «الشروق»، ردًا على المطالبات: «انتخابات إيه اللى تتأجل إحنا بقالنا 12 سنة من غير انتخابات وعمال مصر كلهم متعطشين لإجراء الانتخابات وتشكيل كيان نقابى قوى يمثلهم ويدافع عن مصالحهم وينهى حالة الجدل والفوضى التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة».
وتابع: «إيه المشكلة أن تجرى الانتخابات فى رمضان، الجيش المصرى حرر سيناء من إسرائيل فى رمضان، والقضية النقابية مش ترفيه ومحتاجة رجالة يتعبوا عشانها، وتحملوا تكليف العمال لهم بالدفاع عنهم وحماية حقوقهم وأن يكون لديهم النية الخالصة لخدمتهم فتأدية الدور النقابى أمر سامٍ ولا بد أن يستوعب مفهومه الجميع».
وإلى نص الحوار..
** بداية من المشهد الذى طال انتظاره وهو إجراء الانتخابات العمالية.. كيف ينظر إليه وزير القوى العاملة؟
هى لحظة تاريخية فى عمر مصر، وحلم انتظره عمال مصر 12 عاما بأن يكون لديهم تنظيم نقابى قوى، يمثلهم ويدافع عن مصالحهم ويناقش قضاياهم الاجتماعية والتشريعية وحقوقهم فى العمل، فضلًا عن إنهاء حالة التخبط والفوضى والجدل التى عمت المشهد خلال السنوات الأخيرة وبناء تنظيم عمالى منتخب وله أرضية وشعبية عمالية.
** شكاوى كثيرة أثيرت فى الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأخيرة من «تعنت مديريات الوزارة فى قبول أوراق توفيق أوضاع اللجان النقابية».. فما ردك؟
أنا لم أضع أو أحدد تاريخًا واحدًا فى قانون التنظيمات النقابية أو لائحته التنفيذية، ومن حدد ذلك هى لجنة القوى العاملة بالبرلمان التى يرأسها ويشارك فى تشكيلها قيادات الاتحاد، فهم من وضعوا الجدول الزمنى وأنا وافقت عليه.
** إذًا ما الدافع وراء تلك الشكاوى؟
هناك حالة من عدم الدراسة الجادة أو الدراية الكاملة باللائحة التنفيذية للقانون الجديد وبنودها واشتراطات توفيق الأوضاع وتسجيل بيانات اللجان النقابية، رغم أننا طالبناهم بتجهيز وإعداد أنفسهم جيدًا فى اجتماعات ودية جرى عقدها، لكنهم تركوا أنفسهم لآخر وقت ويبدو أنهم كانوا يعتقدون أنه لن تجرى الانتخابات العمالية.
القوى العاملة فى منأى بعيد عن تلك الاتهامات وبريئة تمامًا، فنحن لدينا غرف عمليات فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية تعمل يوميًا حتى الساعة الثامنة مساءً ومتواصلة بشكل مستمر مع ديوان عام الوزارة الذى يتسمر فيه العمل حتى العاشرة مساءً، لحل المشاكل وتقديم الإجابات اللازمة على الاستفسارات.
** كثير من القيادات النقابية طالبت بتأجيل إجراء الانتخابات.. هل تستجيب الوزارة؟
هذا أمر غير وارد على الإطلاق، عمال مصر متعطشون لإجراء الانتخابات العمالية، والأمر محكوم بالقانون واللائحة التنفيذية وله جدول زمنى ومخطط لا بد من الالتزام به، والحديث عن إجراء الانتخابات فى رمضان هذا غير معقول وغير منطقى، الجيش المصرى حارب واسترد أرضنا من اليهود فى رمضان، «وإحنا مكسلين نيجى من حلوان لمجمع التحرير لتوفيق الأوضاع».
المحافظة الوحيدة التى يمكن تأجيل الانتخابات بها هى شمال سيناء، وإذا كانت الظروف الأمنية فى العريش لا تسمح لإجراء الانتخابات العمالية من الممكن تأجيلها لحين انتهاء العملية الشاملة سيناء 2018، والقضاء نهائيًا على الإرهاب الأسود.
** برأيك.. هل القيادات العمالية الموجودة على الساحة أو الصاعدة من الانتخابات المقبلة مؤهلة بشكل كافٍ للحوار أم أن الوزارة ستتخذ خطوات بشأن هذا الأمر؟
بانتهاء مهلة ال60 يومًا المقررة لتوفيق الأوضاع سيصبح لدينا قاعدة بيانات متكاملة عن التنظيم النقابى فى مصر ولجانه النقابية، سيتم بعدها عقد مجموعة من اللقاءات والورش للتوعية بأهمية العمل النقابى والتعريف بالقوانين المنظمة لسوق العمل ومواثيق العمل العربية والدولية وحقوق العمال ومكتسباتهم التشريعية.
** قبل أيام انتقدت تمييز منظمة العمل الدولية فى تطبيق معايير العمل بين الدول.. لماذا؟
معايير العمل الدولية تتسم بعدم الشفافية، خاصة فيما يتعلق بمعايير التقييم التى تستهدف دولا بعينها فى المنطقة العربية ويتم تسليط الضوء على مخالفتها، فى حين أن هناك دولا أخرى لا تطبق المعايير، ولا يتم توجيه أى ملاحظات لها، فلا بد من إعلان المعايير التى يقاس عليها وضع الدول أو حذفها من قوائم المنظمة.
** فى حوار مع «الشروق» أعلن وزير العمل الليبى استعداد بلاده لعودة العمالة المصرية.. متى يعود المصريون إلى ليبيا؟
حدث ذلك بالفعل وطالب به الوزير الليبى المهدى الورضمى، وخاصة العمالة الفنية على وجه التحديد للاستفادة من خبراتها فى إعادة إعمار ليبيا، وعقدت معه لقاءً على هامش الدورة 45 من مؤتمر العمل العربى الذى عقد مؤخرا بالقاهرة، وكان هذا اللقاء هو الثالث مع مسئولين ليبيين فى ذات الشأن.
طالبنا الجانب الليبى بإرسال بيانات مفصلة عن المهن المطلوبة والأماكن الأكبر أمانًا على المصريين، وإذا وجدنا تعهدا حقيقيا بحماية العمالة المصرية فيها لن نتردد فى إرسال أبنائنا إلى هناك، لكن بعد مخاطبة وزارة الخارجية والجهات الأمنية فى مصر لتحديد موعد بإمكانية سفر العمالة المصرية لليبيا وهو ما تم الأسبوع الماضى.
** إلى أى حد استفادت الوزارة من منظمة العمل الدولية بشأن حماية عمالة الأطفال المقدرة ب3 ملايين فى مصر؟
قضية عمالة الأطفال أضحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية، ولم يعد من الممكن إهمالها أو التباطؤ فى إيجاد حلولٍ حاسمةٍ لها، وإننا نستفيد من المنظمة فى رفع قدرات مفتشى العمل، واستمرار توفير سبل العيش المستدامة وتوفير الدعم لأمهات الأطفال لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، إلى جانب الاستمرار فى القيام بحملات تفتيشية مكثفة ولاسيما على القطاعات التى يوجد بها كثافة من عمالة الأطفال.
ونفذت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى فى وقت سابق، مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية، وسحب عدد 110 آلاف طفل من سوق العمل وإلحاقهم بالمدارس المجتمعية وتدريب أمهات الأطفال على مشروعات مدرة للدخل.
** هل من أسواق بديلة تفتش فيها مصر لتصدير العمالة إليها؟
بدأنا مؤخرًا النظر إلى السوق الأوروبية والإفريقية لإرسال عمالة مصرية مدربة وماهرة على المهن المطلوبة، فالدول الأجنبية دومًا تبحث عن العامل الكفء المدرب الأمين، وهو ما نعمل عليه الآن من خلال تأهيلهم.
** ما حجم فرص العمل التى وفرتها الوزارة من ملتقيات التشغيل؟
تمكنت الوزارة خلال الفترة من مايو 2016 حتى إبريل الجارى من عقد 11 ملتقى تشغيل، وفرت خلالهم 105 آلاف و686 فرصة عمل، مقدمة من 718 شركة بمختلف المحافظات.
** ما إجمالى ما صرفه صندوق الطوارئ من منحة الرئيس السيسى المقدرة ب200 مليون جنيه.. وهل تم صرفها للعمال؟
وصلت المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة منذ بدء نشاط صندوق الطوارئ، وحتى النصف الثانى من إبريل 2018 نحو377 مليونا و90 ألف جنيه، لنحو 243 ألفا و591 عاملا يعملون فى 1262 شركة، وقد جاء قطاع السياحة فى المقدمة من الاستفادة من صرف هذه الإعانات، حيث بلغ ما تم صرفه 169 مليونا و39 ألف جنيه لنحو 173 ألفا و531 عاملا، يعملون فى 1080 شركة وفندقا.
** ماذا عن حجم العمالة غير المنتظمة التى سجلت بالوزارة؟ وماذا ستقدم لهم؟
منذ عام 2003 والجهة الوحيدة فى مصر التى كانت ترعى العمالة غير المنتظمة هى وزارة القوى العاملة من خلال إدارتها فى 27 منتظمة وتحصل إيرادات من الشركات التى تستخدم هذه العمالة لتوفير رعاية لهذه الفئة وكانت عبارة عن منح تصرف فى شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوى بقيمة 800 جنيه كل سنة.
وحاولت الوزارة حصر هذه العمالة فى السابق لكن كانت هذه العمالة لديها تخوفات، لكن بحديث وتوجيه الرئيس السيسى بتوفير شهادة أمان لهم، اعتبرناها فرصة ذهبية لعمل قاعدة بيانات لتقديم رعاية متكاملة لهذه العمالة، فمنذ شهر مارس وحتى نهاية إبريل تخطينا تسجيل 2 مليون شخص، وهى عينة جيدة سيتم تصنيفهم مهنيًا وجغرافيًا وعمل لقاءات مع الجهات المعنية والوزارات لتقديم المساعدة ووضع آليات لتشغيل هذه الفئة وعمل تأمين صحى واجتماعى له، وأنشطة اجتماعية ورياضية.
** أيضًا اعتبر الرئيس السيسى 2018 عام ذوى القدرات الخاصة.. أين هم على أجندة عمل الوزارة؟
طالبنا جهاز التنظيم والإدارة بموافاتها بنسبة ال5% للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة الموجودين فى الجهاز الإدارى للدولة، فضلًا عن عمل تدريب مهنى مجانى فى 7 محافظات على مستوى الجمهورية على بعض الحرف والمهن ونتواصل مع جهاز تنمية المشروعات لإقامة مشروعات تدر دخلًا لهم.
** كان ينتظر العمال بالقطاع الخاص أو العاملون بالدولة أن يسمعوا عن علاوة جديدة.. هل نشهد هذا فى القريب العاجل؟
العلاوات أمر يتم دراسته بين رئيس الوزراء ووزير المالية وإن كانت هناك قدرة يتم عرضه على رئيس الجمهورية واتخاذ اللازم بشأنه.
** متى ينعقد المجلس الأعلى للأجور لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور؟
سيتم ذلك عقب صدور قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته ونتمنى أن يتم إقراره قبل انعقاد مؤتمر العمل الدولى فى دورته ال107 بجنيف.