طرحت الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت، إعلانًا عن حاجتها لمستشارين قانونيين من مصر، في الشؤون القانونية لمتابعة القضايا أمام المحاكم وإدارة الخبراء ومراجعة التشريعات والاتفاقيات الدولية والمحلية. تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالكويت، أشار فيه أحمد يوسف، المستشار العمالي بالكويت، إلى مسؤول في الإدارة العامة للجمارك، أوضح أن الإدارة تملك كوادر وطنية قانونية ذات خبرة جمركية إلا أن العمل القانوني يستنفد طاقاتها من خلال متابعة قضايا التهريب الجمركي وإعداد محاضر الضبط، فضلًا عن متابعة حوالي 300 ألف معاملة تخليص جمركي مختلفة يوميًا. وقال، إن الأعمال الإضافية كالردود على استفسارات الإدارات الجمركية وإعداد التعاميم المطلوبة والإجابة عن أسئلة القطاع الخاص، فضلًا عن متابعة القضايا أمام المحاكم وإدارة الخبراء التي تكون الجمارك طرفًا فيها وبلغت قيمتها 260 مليون دينار، تحتم الاستعانة ببعض الخبرات القانونية لمتابعة تلك القضايا في المحاكم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة التي تحفظ حقوق الجمارك وتحافظ على المال العام، مشيرًا في الوقت نفسه إلى الملاحظة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن عدم وجود فريق قانوني متخصص في مباشرة القضايا المنظورة أمام المحاكم. وذكر، أن الإدارة العامة للجمارك تستعد لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير موظفين من أصحاب الاختصاصات في الهندسة والمحاسبة والقانون ونظم معلومات للعمل في الإدارة للحاجة لهم خلال الفترة المقبلة.
