الرئيس يوافق على دخول المالية كضامن للتسوية بين عمر أفندى ومؤسسة (IFC)

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 169 لسنة 2018، بشأن الإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة المصرية، بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى (التابعة لها) ومؤسسة التمويل الدولية(IFC).
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على القانون في 25 يوليو الماضي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى (التابعة لها) ومؤسسة التمويل الدولية(IFC).
وكانت الحكومة ذكرت في المذكرة الإيضاحية للقانون بشأن الأزمة الناشئة بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة سبق أن اقترضت مبلغ 35 مليون دولار أمريكى من مؤسسة التمويل الدولية وتعثرت فى السداد ولجأت (IFC) في اتخاذ إجراءاتها القانونية والدخول فى مرحلة التحكيم الدولى، ما قد يضر بسمعة مصر دوليا.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه تم عقد اتفاق بين كل من المؤسسة، ووزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة وشركة عمر أفندى على تسوية جميع مطالبات المؤسسة الناشئة عن القرض السابق إبرامه مع شركة عمر أفندى، إلا أن المؤسسة الدولية طلبت ضمانة وزارة المالية وتعهدها بسداد كامل مبلغ التسوية للمؤسسة كضامن متضامن مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.