أصدرت هيئة الرقابة المالية نسخة محدثة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة تسهيلاً على المتعاملين في سوق الأوراق المالية للاطلاع على القواعد كاملة وإجراءات تطبيقها، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء. وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة 16 من قانون سوق رأس المال. وأضاف أن هذه القواعد تضطلع بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة. وذكر أن هذه القواعد تنظم هذه الإجراءات مرورا بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتق الشركات إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياريا أم إجباريا. وأشار عمران إلى أن الهيئة حرصت على أن تأتي قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية بما يلبي أهم متطلبات تقارير المؤسسات الدولية وأبرزها تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الذي يصدره البنك الدولي، وتقرير التنافسية العالمية عن متطلبات مبادئ حوكمة الشركات. وشدد على أن الهيئة تسعى في هذا الإطار إلى تطوير ومراجعة هذه القواعد بما يلبي المستجدات والممارسات الدولية بالتقارير المشار إليها. كما راعت الهيئة في إعداد القواعد أن تشمل كافة أنواع الأوراق الصادرة عن الشركات والجهات الراغبة في قيد أورقها المالية في جداول البورصة المصرية ومن بينها الأسهم وحقوق الأولوية في الاجتماعات المرتبطة بها والسندات وغيرها من أدوات الدين، ووثائق الاستثمار الصادرة عن صناديق الاستثمار والأوراق المالية الأجنبية، وشهادات الإيداع المصرية. وأشار عمران أيضا إلى اهتمام الرقابة المالية بوضع القواعد التي تلائم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن هذه القواعد. ومن أبرز ما تضمنته قواعد القيد شروط قيد الأوراق المالية بأنواعها المختلفة، وكافة متطلبات الإفصاح عن المعلومات والقرارات التي يجب أن يتعرف عليها المستثمر في الأوراق المالية. كما أفردت القواعد بابا خاصا بمتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية ومن بينها تداول حقوق الاكتتاب، والتصويت التراكمي، وقواعد التمثيل النسبي للمساهمين في مجالس إدارات الشركات، واستخدام البريد الإلكتروني في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، ونشر الإفصاحات المختلفة سواء تلك المرتبطة بنشر القوائم المالية أو الإصدارات الجوهرية أو الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية قبل توزيعات الأرباح والعوائد والأسهم المجانية. وتضمنت القواعد متطلبات وإجراءات الشطب الاختياري والإجباري للأوراق المالية المقيدة وشمل ذلك اهتماما خاصا بحماية حقوق الأقلية، بحسب بيان الرقابة المالية.
