مستشار قانوني يطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات

أبدى محمد مصطفى ناصر، المحامي والمستشار القانوني، تحفظه على عدد من الإجراءات الخاصة بتسجيل مُلاك الأراضي والعقارات والذين يرغبون في تسجيلها بالشهر العقاري، وتسديد الرسوم المقررة لصالح الدولة من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وأضاف ناصر، في تصريح لمصراوي: "عندما يتقدم بالتسجيل لدى مأمورية الشهر العقاري والتي تقع في دائرتها العقار المطلوب تسجيله سواء كان التصرف بنقل الملكية بالبيع أو الهبة، بعض القوانين التي وضعها المشرع بالشهر العقاري والتعليمات المنظمة للتسجيل، كان لزامًا أن يتم تسهيل كافة الإجراءات خدمة للمواطن".
وضرب المستشار القانوني مثالًا بقيام مشتري بتقديم طلب شهر عقاري لمأمورية الشهر المختصة والذى تقع في دائرتها العقار، حيث يفاجأ بأن الشهر العقاري يطلب منه الانتظار عامًا كاملًا حتى يتسنى له البدء في إجراءات التسجيل، وذلك لوجود ما يسمى أسبقية، في وقت ليس من الطبيعي أن يقدم شخص ليس من شأنه ولا توجد له أي مصلحة، ولا توجد له علاقة بالمالك طلب على القطعة أو العقار محل التعامل والمسندة بأنها لها عقد مسجل، وأنها في ملكية شخص لا ينازعه فيها أحد.
وتابع: "القانون نص على ضرورة إسقاط الأسبقية – الطلب السابق – في حالة ثبوت أنه مقدم للكيدية ولا أحد يتعامل عليه، ولا يقدم أي مستندات سوى أنه قائم بتعطيل المشترى الفعلي، والذي معه سند الملكية ، ومن المفترض أن يقوم الباحث المختص بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى مُسقدم الطلب الذي لا يتم التعامل عليه وينتظر مهله قدرها خمسة عشر يوم ثم يسقط الاسبقية (الطلب الكيدي)".
واستطرد: "مع الأسف لا أحد يقوم بهذا الإجراء ويتم الانتظار حتى يتم سقوط الطلب الكيدى حتى يسمح لي بالمرور وتسجيل ملكيتي، الأمر الذي يعد عوارًا واضحًا في تعطيل إجراءات التسجيل وترك الفرصة وفتح الباب للمتلاعبين أن يتربصوا بأصحاب الأراضي والعقارات لخداعهم بأنهم هم الوحيدين الذى يستطيعون بالسماح بالمرور لطلب تسجيلهم".
وناشد المستشار القانوني المسؤولين تنفيذ تلك القوانين التي لا تطبق، مختتمًا: "أي عقل هذا ومنطق يسمح بالعبث بالملكيات للأشخاص سواء كان شخص طبيعي أو معنوي دون أدني حماية من الجهات المعنية بذلك التي دائمًا وأبدًا تنظر إلى الوضع بشكل إجرائي بحت لا يخصها إلا تطبيق تعليمات دون نظر إلى أن الملكية المسجلة طبقًاً للتعليمات مصونة، وكيف تصان بهذا الوضع المرير الذي قد يصعب على أصحاب الحقوق التصرف في أملاكهم مع العلم بأن هذا الأمر يحدث في كل أنحاء الجمهورية دون أي حلول".