دعوى مستعجلة لوقف قناة تلفزيونية لترويجها "الشذوذ الجنسي"

أقام سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، اختصم فيها مالكة قناة Ltc، ووزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لترويج القناة للشذوذ الجنسي تنفيذا لأجندة تركية قطرية.
وقال صبري: بالمخالفة لأبسط الثوابت الدينية والقواعد القانونية وخرقا لميثاق الشرف الإعلامي وبأسلوب ومتدني من خلال برنامج معنون باسم "صح النوم" والذي يبث على شاشة قناة LTC، والذي يقدمه محمد الغيطي، يستضيف أحد الشباب الشواذ، ويبدأ في طرح العديد من الأسئلة الدنيئة وإجاباتها الحقيرة -وفق قوله-، والتي ولا يجوز إذاعتها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى.
وأضاف صبري أن هذا المسلك من القناة يعد تحريضا على الفجور والتلويح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة الشذوذ الجنسي، حيث يستعرض على الهواء مباشرة المكاسب الرهيبة والمميزات التي حققها الشاذ الذي استضافته القناة على الهواء مباشرة من جراء هذا المسلك المخالف للشرع والقانون والمميزات التي تحصل عليها كذلك نتيجة ممارسة هذا المسلك الخسيس وبألفاظ خارجة تجرح المشاعر وتضر الثوابت الدينية، وتخترق وتهدر أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها والمعمول بها، وقد اتضح بما لا يدع أي مجالاً للشك أن هذا المسلك من جانب القناة "LTC" يعد تنفيذا لأجندات تركية وقطرية.
تابع في دعواه: من المعروف أن قطر تقر بحقوق الشواذ، كذلك من المعروف بأن التناقض والازدواجية ومحاولة الإمساك بالعصى من المنتصف أهم ما يميز السياسة التي يتبعها رجب طيب أردوغان منذ توليه منصب رئيس تركيا، وتجلت هذه السياسة منذ أيام بتقنين الدولة التي تطلق على نفسها مسلمة دعارة المثليين، ومن الثابت أن هذا المخطط الذي تسانده، وتروج له، ولتنفيذه القناة المذكورة يخالف كل القواعد والثوابت الدينية والقانونية بل ويخالف ميثاق الشرف الإعلامي ويلحق أضرار جسيمة بالدولة المصرية وبالشباب المصري وبسمعتها في الأوساط الدولية والعربية.
أضاف: ومن المعروف أن للإعلام دور تربوي والمواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم، وأغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم منه، وعرض مثل هذه البرامج المشار إليها تهدف إلى نشر والدعوة للفسق والشذوذ باعتباره أقذر وأسرع وسيلة للتكسب، وتحقيق الربح مما قد يجعل المراهقين والأطفال يقومون بتنفيذ هذه القاذورات والسلوكيات المخالفة لكل القواعد والثوابت الدينية والقانونية والاجتماعية؛ مما يؤدى لعواقب لا يحمد عقباها.