"فاينانشيال تايمز: فقراء إيران يتحملون عبء العقوبات الأمريكية

سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، الضوء على تداعيات إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران ومعاناة الفقراء هناك من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث تستهدف العقوبات قطاعات اقتصادية عديدة منها تجارة السيارات والذهب ومعادن أخرى.
وقالت الصحيفة –في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني– إن أسواق طهران المحلية اعتادت على أن تكون سيئة السمعة بسبب طوابيرها الطويلة، حيث كان المتسوقون يصطفون لشراء اللحوم والخضروات والفاكهة بالجملة بأسعار مخفضة، لكن اليوم أصبح عدد العملاء أقل بكثير لتفضيلهم شراء ما يلبي احتياجاتهم اليومية فقط بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما يعني أن الأسر ذات الدخل المنخفض تكافح من أجل تلبية احتياجاتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن شكاوى المواطنين أصبحت شائعة في إيران، وهو ما يعكس زيادة الضغوط الممارسة على القيادة الحاكمة، لا سيما مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها وتدني قيمة الريال الإيراني لأكثر من النصف أمام الدولار الأمريكي، لذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية مثل الفواكه والخضروات بنسبة 50% منذ بداية عام 2018 وفقا للأرقام الرسمية، وهو ما زاد من الغضب المتصاعد الذي يشعر به العديد من الإيرانيين تجاه القادة.
ويقول محللون إن الانفصال بين الناس والنظام أصبح أوسع من أي وقت مضى منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، حيث تعرضت إيران لاحتجاجات متقطعة في أنحاء البلاد شهدت نزول الآلاف إلى الشوارع في مطلع العام الجاري، وكانت معظم التظاهرات صغيرة الحجم، واندلعت احتجاجات على مجموعة من القضايا، مثل نقص المياه والبطالة، لكنها في كثير من الأحيان اتخذت نبرة مناهضة للنظام.
وأضافت الصحيفة أن تصاعد غضب الشارع الإيراني يضيف إلى مخاوف السياسيين الإيرانيين الذين ينظرون إلى العقوبات الأمريكية باعتبارها جزءا من مؤامرة لتصعيد الغضب العام عن طريق الضغط على النظام ماليا إلى درجة تدفع الإيرانيين إلى الثورة ضد قادتهم.
وتابعت الصحيفة أن السبب الرئيسي للغضب العام يتعلق بادعاءات الفساد داخل النظام ونخبة رجال الأعمال المرتبطة بالسياسيين، حيث كان السياسيون الإصلاحيون والمتشددون في صراع كثيف من أجل السلطة حتى أصبحوا يتهمون بعضهم البعض بالتزوير وسوء الإدارة، لافتة إلى أن هناك أيضا ادعاءات بأن بعض رجال الأعمال استفادوا بشكل غير قانوني من سيطرة الحكومة على العملة بعد حصولهم على اليورو بأسعار مدعومة لاستيراد السلع.