من فرنسا إلى الدنمارك.. دول أوروبية قالت "لا" للنقاب

دخل قانون حظر النقاب في الدنمارك صباح اليوم، الأربعاء، حيّز التنفيذ، صاحبته اشتباكات شفهيّة بين مؤيدين ومعارضين للحظر، خلال مسيرات احتجاجية نظّمها عدد من النسوة المسلمات وغير المسلمات تنديدًا بتطبيق القانون.
وأقرّ البرلمان الدنماركي، نهاية مايو الماضي، القانون المُقدّم من قِبل ائتلاف يمين الوسط الحاكم في البلاد، المعروف بتشديده قوانين اللجوء والهجرة في السنوات الأخيرة. ووافق نواب البرلمان الدنماركي عليه بأغلبية 75 صوتا مقابل 30 بينما امتنع 74 عن التصويت.
وبموجب القانون، يُمكن للشرطة مطالبة السيدات اللائي يرتدين النقاب بمغادرة الأماكن العامة، بجانب فرض غرامات بقيمة ألف كرون دنماركي (134 يورو)، وإذا تكررت المخالفات، يُمكن أن تصل الغرامة إلى 10 آلاف كرون.
ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي أبرز الدول الأوروبية التي سبقت الدنمارك في قوانين حظر النقاب أو البرقع:
البداية من فرنسا
في 2011، أصبحت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر البرقع في الأماكن العامة، وذلك بعد إقراره من قبل المجلس الدستوري في أكتوبر 2010، سبقتها حملة بدأت في 2004 في جميع المدارس الحكومية لمنع عرض أي رموز دينية.
وفي أبريل 2011 أصدرت الحكومة الفرنسية قرارًا بحظر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة، وقال الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي "إن النقاب ليس مُرحّبًا به" في فرنسا، معتبرا إيّاه "لا يتماشى" مع نموذج الاندماج الفرنسي المرتبط بالعلمانية التي تتبناها الجمهورية الفرنسية والتي يضمنها قانون صدر عام 1984، حظر بموجبه ارتداء أي رمز أو لباس يشير إلى انتماء ديني أيًا كان.
كما تضمن القانون الفرنسي المناوئ للحجاب عقوبات للذين يجبرون النسوة على ارتداء هذا الزي قد تصل إلى السجن لعام واحد وغرامة قد تصل إلى 32 ألف دولار، وفق هيئة الإذاعة البريطانية.
وأثار القانون لغطًا كبيرًا في فرنسا- أكبر جالية مسلمة في أوروبا الغربية- وهوجِم باعتباره يستهدف المسلمات دون غيرهن، وأُحيلت القضية إلى محكمة حقوق الإنسان الأووربية عام 2014، غير أن قضاة المحكمة أيّدوا ما جاء به القانون وقرروا أنه لا يُمثّل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
بلجيكا.. ثاني دولة أوروبية
حذت بلجيكا حذو فرنسا في 2011، إذ حظرت أي لباس يمنع التعرف على هوية الشخص "لدواعٍ أمنية"؛ بغية السماح للشرطة بالتعرف على هويات النساء اللائي يرتدين النقاب.
ودخل قانون حظر غطاء الوجه الكامل (النقاب) حيّز التنفيذ في بلجيكا، في يوليو 2011، لتُصبح بذلك ثاني دولة أوروبية تُقدِم على هذه الخطوة بعد فرنسا.
ويُعاقب قانون حظر النقاب في بلجيكا النساء اللائي يرتدين النقاب غرامة قدرها 125 جنيها، وفي حال تكرار المخالفة يُعاقبهن بالسجن 7 أيام.
وفي يوليو الماضي، أيّدت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكمًا صادرًا عن محكمة بلجيكية يقضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، قائلة إن "الحظر لا ينتهك ميثاق حقوق الإنسان الأوروبي". وأضافت أنه "يسعى لترسيخ مفهوم العيش المشترك وحماية حقوق وحريات الآخرين".
دستور "الكانتون" في سويسرا
نظم كانتون "تيتشينو" في جنوب سويسرا استفتاءً حول حظر النقاب في الأماكن العامة في سبتمبر 2013، وتمت الموافقة عليه، ليُصبح أول كانتون سويسري يُحظر فيه ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة.
وبموجب الاستفتاء، أُضيفت مادة جديدة لدستور الكانتون تنص على أنه "لا يُمكن لأي شخص أن يُخفي أو يغطّي وجهه في الشوارع أو في الأماكن المفتوحة للعموم (باستثناء أماكن العبادة) أو المخصّصة لتقديم خدمة عامة". وتوقّع على المخالفات غرامة تصل ل90 يورو.
وفي الأول من يوليو 2016، دخل القانون حيّز التنفيذ، وشمل مدن مدن "لوغانو ولوكارنوا ومغادنيو وكياسو وبيلينزونا وأسكونا ومندريسيو". ووصلت الغرامة المالية للمخالفات إلى ألف فرنك سويسري، وكانت تتجاوز هذا المبلغ أحيانًا في الحالات التي يتم فيها الإصرار على ارتدائه.
وفي مارس 2017، رفض البرلمان السويسري قانونًا يقضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في كل أنحاء سويسرا، مشيرة إلى أن عددًا قليلًا جدًا من السويسريات يرتدين النقاب، وأنه من الممكن أن يؤثر على السياحة.
حظر محدود في هولندا
أصدرت الحكومة الهولندية قرارًا يحظر على المسلمات ارتداء النقاب في المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات العامة في 2015، ويمنع ارتداءه في بعض المواقف الخاصة، التي من الضروري فيها أن يكون الوجه ظاهرًا أو لدواعٍ أمنية.
وفي 29 نوفمبر 2016، أقر البرلمان الهولندي بأغلبية الأصوات، قانونًا يمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة، بعد أن كانت حظرت ارتداءه في مدارسها في عام 2007. لكن منذ ذلك الحين، لم يتم حظره في جميع أنحاء البلاد.
وانطبق الحظر على ارتداء البرقع والنقاب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أقنعة الوجه وخوذات الدراجات النارية. ووفقًا للقانون يمنع ارتداء هذه الأشياء في وسائل النقل العام والمؤسسات التعليمية والطبية، والمباني الحكومية. ويُعاقب القانون المُنتهكات بدفع غرامات مالية تصل إلى 400 يورو.
استثناءات في بلغاريا
على خطى هولندا، أقرّت بلغاريا حظر النقاب في سبتمبر 2016، كما فرضت عقوبات ضد انتهاك قانون الحظر، ولكن الغرامة في بلغاريا كانت أعلى بكثير منها في باقي الدول والتي وصلت إلى حوالي 750 يورو أو أكثر.
ويتعلق قانون حظر النقاب في بلغاريا بالحالات التي تكون فيها العينان مكشوفتين، وكذلك بالبرقع الذي يغطي الوجه بالكامل كما هو الحال في بعض مناطق أفغانسان وباكستان.
ولم يشمل قانون حظر النقاب ببلغاريا جميع الأماكن العامة؛ إذ ظلت هناك "استثناءات" شملت أماكن الرياضة والعمل والأماكن المخصصة للصلاة.
ولا يعتبر الحجاب لباسًا تقليديًا للمرأة المسلمة في بلغاريا التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين شخص، ويُشكّل مُسلموها نحو 10 بالمائة.
وبحسب "بي بي سي"، لا يرتدي النقاب في بلغاريا سوى 20 امرأة تقريبًا ينتمين إلى أقلية "الروما" التي تعيش في مدينة بازارديجك الواقعة جنوبي بلغاريا.
حظر جزئي بألمانيا
أصدر البرلمان الألماني، في أبريل 2016، قرارًا يقضي بفرض حظر جزئي على ارتداء النقاب، يحظر على الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات في ألمانيا من ارتداء النقاب في أماكن العمل.