لجنة برلمانية بريطانية تحقق في الأخبار الكاذبة تتهم فيسبوك "بالمراوغة"

اتهمت لجنة برلمانية بريطانية فيسبوك بتقديم "أجوبة مخادعة" على بعض الأسئلة وتجنب الرد أخرى بشأن مزاعم استغلال روسيا لشبكات التواصل الاجتماعي في محاولة للتأثير في نتائج الانتخابات، وطالبت بوضع قواعد جديدة لعمل شركات التكنولوجيا، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز السبت.
وذكر تقرير اللجنة التابعة لمجلس العموم البريطاني والتي تحقق في "الأخبار الكاذبة" على الإنترنت أن فيسبوك قاوم الكشف عن معلومات، مشيرا إلى أن ذلك مدعاة لقواعد أكثر صرامة لمحاسبة عملاق وسائط التواصل الاجتماعي.
وقالت اللجنة في تقريرها "لا ينبغي أن يكون فيسبوك في وضع يسمح له بمراجعة واجبه". وجادلت بأن مقاومة موقع التواصل الاجتماعي لتزويد البرلمان بمعلومات "لا تبشر بخير بشأن مستقبل الشفافية."
ومن المقرر أن تعلن اللجنة عن تقريرها الأحد.
وقال داميان كولينز، رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية، في بيان إنه يعتقد أن "ما اكتشفناه حتى الآن هو قمة جبل الجليد"، ووصف ذلك بأنها "لحظة فاصلة من حيث إدراك الناس أنهم هم أنفسهم المنتج، وليس فقط مستخدم الخدمة المجانية."
تقول نيويورك تايمز إن التقرير أحدث إشارة إلى أن صناع السياسة في أوروبا وأمريكا الشمالية باتوا أكثر تشككا حيال شبكات التواصل الاجتماعي التي كانت تحظى بالإشادة في السابق كونها تقود ثورة في حرية التعبير والتفاعل الإنساني.
تعاونت لجنة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة مع لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن، والتي أعلنت الجمعة إقامة جلستها في الأسابيع المقبلة حول عمليات التأثير الأجنبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال السيناتور مارك وارنر، عضو لجنة الاستخبارات، وهو ديمقراطي عن فيرجينيا، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، "إن التهديد الذي يشكله هذا التحدي ليس مشكلة أمريكية فقط -إنه يواجه جميع المجتمعات الحرة، ونحن بحاجة إلى العمل معا لضمان حماية ديمقراطيتنا."
يأتي التقرير والجلسة في لحظة حساسة بالنسبة إلى فيسبوك، حيث بدأت سلسلة من الفضائح الأخيرة التي تنطوي على انتشار المعلومات الخاطئة أو إساءة استخدام البيانات الشخصية في إلحاق الضرر بنمو الشركة.
خسائر فيسبوك
وخسر مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك نحو 16 مليار دولار يوم الخميس مع اتجاه سهم عملاق التواصل الاجتماعي لتكبد أكبر خسارة يومية في تاريخ البورصة الأمريكية، بعد يوم من توقع مسؤولين تنفيذيين لانخفاض هوامش الربح لسنوات، حسبما أفادت وكالة رويترز.
وخفضت 16 شركة سمسرة على الأقل أسعارها المستهدفة لسهم فيسبوك بعدما قال المدير المالي للشركة ديفيد وينر في مكالمة هاتفية مع محللين إن الشركة تواجه ضغوطا على هوامش أنشطتها لسنوات عدة.
وهوى السهم نحو 19.6 بالمئة إلى 174.78 دولار، وهي خسارة لو استمرت ستقلص قيمة الشركة بنحو 124 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي أربعة أمثال القيمة السوقية الكلية لتويتر.
بدأت مشكلات فيسبوك في التزايد عندما توصلت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن الروس استخدموا هويات مزيفة لنشر الدعاية على الموقع وغيره وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
كان ذلك سببا من أسباب تشكيل اللجنة البرلمانية البريطانية، التي سعت إلى تحديد ما إذا كانت روسيا قد طبقت جهودًا مماثلة للتأثير في استفتاء عام 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت).
واشتكت اللجنة في تقريرها من أن عدم كشف شركات الإنترنت عن معلومات قد أعاق جهودها لتقييم مدى الجهود الروسية الخفية المحتملة لاستخدام هويات مزيفة أو رسائل استقطابية على مواقع التواصل الاجتماعي للتلاعب بالرأي العام.
وقال التقرير: "اختار فيسبوك مرارا وتكرارا تجنب الرد على أسئلة مكتوبة أو شفوية. كان هناك تردد مستمر من جانب فيسبوك لإجراء أبحاثه الخاصة حول ما إذا كانت منظمته قد استخدمت من قبل روسيا للتأثير على الآخرين"، مشيرا إلى ما وصفه "لانفصال بين مخاوف الحكومة المعلنة عن التدخل الأجنبي في الانتخابات، وعجز شركات التكنولوجيا عن إدراك القضية."
وأوصت اللجنة البريطانية بوضع حد لهذا الإفلات من العقاب، معتبرة أن الشركات في الواقع تسيطر على تلك الحسابات وبالتالي تتحمل المسؤولية عن محتواها.
"لا يمكن لشركات التواصل الاجتماعي أن تختبئ وراء الادعاء بأنها مجرد "منصة"، بحسب التقرير الذي أوضح أن "هذا ليس هو الحال؛ هي (الشركات) تغير باستمرار ما لا يُرى في مواقعها، بناءً على الخوارزميات والتدخل البشري".
لم يكن مسؤولو فيسبوك وتويتر متاحين للتعليق على التقرير على الفور، بيد أنهم قالوا في السابق إنهم يتعاونون مع اللجان بشكل كامل، مشيرين إلى أن وكالات الاستخبارات البريطانية فشلت في تقديم نوعية المعلومات عن الحسابات الروسية المزيفة التي مكنت الشركات من الكشف عن المزيد عن المعلومات في الحالة الأمريكية.
مقترحات
ومن بين المقترحات التي أعدتها اللجنة، وضع من يشرفون على التلفزيون والإذاعة معايير الدقة والنزاهة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل إنشاء "مجموعة عمل من الخبراء" لتقييم مصداقية المواقع أو الحسابات "حتى يتمكن الناس من رؤية مستوى التحقق من الوهلة الأولى"، وحتى فرض ضريبة جديدة على شركات الإنترنت من أجل توسيع الإشراف.
وللتصدي لحملات التأثير، دعت اللجنة إلى الكشف العلني الإجباري عن الرعاة وراء أي إعلان سياسي عبر الإنترنت أو تواصل مدفوع الأجر، كما هو مطلوب في وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية - وهي فكرة تم اقتراحها في الكونجرس الأمريكي أيضا.
ولفتت لجنة مجلس العموم إلى أن القانون البريطاني الحالي ينص على فرض غرامات على مخالفات قانون الانتخابات بحد أقصى قدره 20 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل أكثر من 460 ألف جنيه مصري)، وهو أمر لا معنى له بالنسبة إلى شركات الإنترنت العملاقة.
واقترحت اللجنة تحديد الغرامة بنسبة مئوية ثابتة من إيرادات الشركة، وهي غرامة قد تكون أكثر خطوة بالنسبة لشركة مثل فيسبوك.