أعلنت شركة فيسبوك وللمرة الأولى أنها ستطالب بالكشف عن هويات مشترى إعلانات الدعاية السياسية على الإنترنت، كما أنها ستتحقق من هويات من يشترون إعلانات لمنع استغلالها لبث الفتنة. وذكر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى للشركة فى منشور على موقع فيسبوك إن هذه الخطوات تهدف إلى ردع التدخل فى الانتخابات ومواجهة حرب المعلومات على الإنترنت التى اتهمت السلطات الأمريكيةروسيا بشأنها. وأضاف «التدخل فى الانتخابات مشكلة أكبر من أى منصة الكترونية لهذا نؤيد مشروع «قانون أونيست أدز». وقال زوكربيرج إنه يريد أيضا تسليط المزيد من الضوء على الإعلانات التى تتناول موضوعات سياسية مثل قوانين الأسلحة أو العنصرية لكنها لا ترتبط مباشرة بانتخابات أو ترشح وإن الموقع سيطلب من كل معلن تأكيد هويته وموقعه. ويأتى هذا التغيير فى الموقف قبل أيام من الموعد المقرر ليجيب زوكربرج عن أسئلة فى جلسات استماع يعقدها الكونجرس عن كيفية تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين. جاء ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية من شركة فيسبوك تفسير سبب حجب حسابات بعض المنظمات الإعلامية الروسية على موقع التواصل الاجتماعي. وذكرت الهيئة أنها اعتبرت هذا الحجب مواصلة «لسياسة معادية للمستخدمين الروس» ينتهجها فيسبوك. ولم يشر تقرير الوكالة إلى أسماء الحسابات التى جرى حجبها. وقالت لجنة برلمانية بريطانية أمس الأول إن «مايك شروفر» كبير مسئولى التكنولوجيا فى فيسبوك سيجيب على أسئلة المشرعين البريطانيين بشأن فضيحة البيانات الأخيرة لشركة التواصل الاجتماعى العملاقة فى 26 أبريل الحالي. وكانت شركة فيسبوك قد ذكرت من قبل إن شركة «كامبريدج أناليتيكا»، لتحليل البيانات، ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمى شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك فى زيادة عن تقديرات سابقة تجاوزت 50 مليونا.