النيابة الإدارية: حفظ التحقيق في حريق المتحف الكبير وتحميل الشركة المنفذة التلفيات

أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بحفظ التحقيقات قبل المختصين بوزارة الآثار بشأن واقعة نشوب حريق بمنطقة الإنشاءات الخلفية بالمتحف المصري الكبير في 29 أبريل الماضي، مع تحميل الشركة المنفذة لمشروع إنشاء المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة بكافة الآثار المترتبة والتلفيات المترتبة عليه.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى عدم وجود ثمة مسئوليات تأديبية يمكن نسبتها لأي من العاملين بالمتحف المصري (الداخلين في اختصاص النيابة الإدارية)، إذ أن المتحف لازال تحت الإنشاء ولم يتم الانتهاء من تنفيذه ومازال في عهدة الشركة المنفذة للمشروع؛ وهى شركة قطاع خاص، كما تبين عدم وجود ثمة أضرار لحقت بأي قطع أثرية وأن سبب الحريق مرجعه إهمال الشركة المنفذة في الالتزام بمعايير السلامة والأمن الصناعي وأن كافة الموجودات بالموقع تحت مسئولية المقاول العام لحين تسليم الموقع لوزارة الآثار بعد الانتهاء من تنفيذه والمقرر له ديسمبر 2018.
قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة انتقلت إلى مقر إنشاء المتحف المصري الكبير الكائن بمنطقة الأهرام بالجيزة، وأجرت معاينة على الطبيعة لموقع الحادث بحضور كل من دكتور بكلية الآثار جامعة القاهرة والمشرف على مشروع إنشاء المتحف، وعضو اللجنة الهندسية لمشروع المتحف الكبير بوزارة الآثار، ونائب مدير المشروع بالشركة المنفذة، والمدير المعماري بالشركة المسند لها إدارة المشروع.
وأسفرت المعاينة عن أن مكان الحريق هو الجانب الخارجي لمبني الواجهة الخلفية الغربية واحتراق الطبقة العازلة المغطاة بها تلك المنطقة بمساحة 30 مترا في 30 مترا تقريباً وتهشم بعض الزجاج الموجود على الواجهة والمجاري المعدنية لوحدات التكييف وخراطيم وصلات الأسلاك الكهربائية وأن الجانب الداخلي للواجهة المحترقة سليم تماماً ولا توجد عليه أثار حريق وأن طبقة "الجبسون بورد" والوصلات الكهربائية من الداخل سليمة ظاهرياً وما يظهر من الداخل فقط هو النوافذ الزجاجية المهشمة وأن القاعات بذلك المبنى خالية تماما من أي قطع أثرية.
وورد للنيابة تقرير رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة متضمنا أن نشوب الحريق مرجعه عدم الالتزام الدقيق بمعايير السلامة والأمن الصناعي المنصوص عليها بالتعاقد من قبل المقاول من الباطن وعدم قيام مسئولي الأمن والسلامة لشركة المقاول العام (الشركة المنفذة) بالمتابعة في إتباع كافة إجراءات السلامة والأمن الصناعي أثناء العمل وعدم قيامهم بتأدية مهامهم.
وأوضح التقرير أن الحريق لم يتجاوز منطقة السقالات الحديدية والألواح الخشبية الداعمة للعمل وأنه لم يمتد إلى داخل المبنى ولم تحدث أية تلفيات داخل المنشأة.