إحالة بلاغ يتهم "أبوريدة وعبد الغني" بإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة

قال المحامي سمير صبري، إن النائب العام أحال البلاغ المقدم منه ضد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والممثل القانوني لشركة we، ومجدي عبدالغني، عضو مجلس الاتحاد بتهمة الإهمال وإهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق.
وأضاف "صبري" لمصراوي، السبت، أنه من المقرر أن تستدعيه النيابة خلال الأيام المقبلة للاستماع إليه فيما جاء بالبلاغ.
وكان المحامي سمير صبري، تقدم في وقت سابق، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الخميس، يتهم فيه هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والممثل القانوني لشركة We ومجدي عبدالغني، عضو مجلس الاتحاد بالإهمال وإهدار المال العام.
وقال سمير صبري في بلاغه إن حالة من الإحباط والضيق أصابت جموع المصريين نتيجة الهزيمة المؤسفة للفريق المصري في مواجهة الدب الروسي والتي أظهرت الإهمال وسوء التنظيم والفوضى العارمة، وإهدار المال العام والتستر على جرائم ومخالفات مالية.
وعن الإهمال وسوء التنظيم، أوضح صبري أن ذلك ظهر في تواجد الفنانين المصريين في معسكر منتخب مصر في سان بطرسبرج، قبل مباراة المنتخب أمام روسيا، وأن ما حدث يشتت انتباه اللاعبين وأن الإعلاميين كانوا أكثر الناس التزاماً وأقاموا في فنادق أخرى غير الفندق المخصص.
واستند "صبري" إلى تغريدة للإعلامي إبراهيم فايق جاء فيها "اللي سامعه من زمايلنا الصحفيين في روسيا.. إن معسكر المنتخب قلب هرجله ونجوم وفنانين وإعلاميين وهيصه مش مفهومة.. من فضلكم سيطروا على المعسكر.. هدوء وتركيز إحنا مكسبناش روسيا ومعملناش حاجة وبلاش تشتيت في اللاعيبه".
وجاء في البلاغ "بحسب مصادر من داخل الفندق فقد طالب الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري أمن الفندق بعزل اللاعبين في طابق واحد، وتخصيص مصاعد لهم لنقلهم من غرفهم إلى ممرات تؤدي لأماكن التدريب وصالة تناول الطعام، بعيداً عن الوفد الذي يثير إزعاجاً كبيراً".
ولفت إلى أن الوقائع السابقة تظهر إخلال المبلغ ضده الأول "أبوريدة" بمهام وظيفته مما ألحق خزانة الدولة بخسائر فادحة بخلاف الأضرار الجسيمة بسمعة مصر في الأوساط الدولية.
وفيما يتعلق بالمبلغ ضده الثاني الممثل القانوني لشركة We للاتصالات: فإن ما أعلن عنه ونشر بأن مجموعة الفنانين وغيرهم والذين سافروا لروسيا بتلك الأعداد ووجودهم في الفندق الخاص بمعسكر المنتخب وأن الشركة المبلغ ضدها الثانية قد تحملت نفقات تذاكر الطيران والإقامة الكاملة بالفندق فإن هذا يستوجب التحقيق العاجل حيث أن ذلك يعد إهدارًا للمال العام حيث أن أغلبية أسهم هذه الشركة مملوكة للدولة خاصة بعد أن رفضت الشركة المبلغ ضدها الثانية الإفصاح عن إجمالي مصاريف سفر الوفد الفني والإعلامي.
أمَّا المبلغ ضده الثالث مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة فقد أثير أنه حصل علي ملابس البعثة دون وجه حق واعتدائه بالضرب علي الموظف الذي امتنع عن تسليمه الملابس بناء علي تعليمات أبو ريده والأمر الأكثر دهشة أن هذه الملابس ليست ملك أبو ريدة حتى يعاقب ويعفو عن أي تلاعب فيها خاصة أن قراره باستبعاد عبد الغني من رئاسة البعثة كان بمثابة مفاجأة تؤكد أن الأمر ليس بسيطا، كما أن تصريحات عبد الغني بأنه ليس حرامي أيضا تؤكد فداحة ما تم في المخازن ، وتهديداته بعقد مؤتمر صحفي وكشف المستور أمرا أكثر خطورة وكان يستدعي تتدخل الجهات الرقابية والجهة الإدارية للتحقيق والوقوف علي المستور الذي يسعي عبد الغني إلى كشفه.
واستنكر مقدم البلاغ أنه على الرغم من استبعاد عبد الغني من البعثة إلا أنه تواجد بصورة عادية بل وصل الأمر إلى تواجده داخل الملعب خلال تدريب المنتخب الذي تحول إلى "سوق عكاظ".
وطالب "صبري" النائب العام والرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم منه حرصاً على سمعة الوطن وحماية للمال العام والكشف عن الجرائم داخل اتحاد الكرة والتي يهدد بكشفها مجدي عبد الغني وتقديم من يثبت إدانته للمحاكمة الجنائية العاجلة.