قانون الإيجار القديم "حبيس أدراج البرلمان".. و"النواب": هذا مصيره

يظهر قانون الإيجارات القديمة من وقت لآخر على طاولة اهتمامات مجلس النواب، في الوقت الذي لا تبدو الحكومة متحمسة له، وذلك لأنها لم تتقدم بمقترح لتعديل القانون إلى المجلس حتى اليوم.
وكانت وزارة الإسكان في عهد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي، شكلت لجنة لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، دون أن يخرج للنور أو يتم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته.
وأعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن المجلس يستهدف الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد المقبل، في ظل ازدحام الأجندة التشريعية، مشيرًا إلى أن البرلمان لن ينحاز لطرف على حساب الآخر، وسيكون هناك توازن كامل به، وذلك من خلال الاستماع للآراء كافة.
وقال إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يجب تعديل القانون الحالي حفاظًا على السلم الاجتماعي، لافتًا إلى صعوبته الكبيرة فيما يتعلق بالأزمة بين الملاك والمستأجرين، والأوضاع الجديدة التي ستترتب عليه.
وأضاف "منصور"، لمصراوي، أن القانون الحالي يهدر على الدولة مليارات الجنيهات حصيلة الضرائب العقارية غير المُحصلة التي تتعلق بوحدات الإيجار القديم، نظرًا لأنها معفاة من تلك الضرائب لتدني القيم الإيجارية لها.
وأوضح عضو اللجنة: "ما يؤخر القانون هو أزمته الكبيرة التي تتعلق بمصير المستأجرين، ولن يرتضوا ترك الشقق التي يقيمون فيها منذ سنوات، والمالك لن يرتضي زيادة الإيجار فقط دون تحرير العقود، لذلك لا بد من الحرص على تحقيق التوازن بين الطرفين، إلى جانب ازدحام الأجندة التشريعية للمجلس ولجنة الإسكان بقوانين أخرى".
المهندس عمرو حجازي، رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، رأى أنه لا يوجد سبب لدى مجلس النواب لتأخير إصدار القانون، والذي لم يبدأ أي حوار مجتمعي حوله حتى اليوم، بعيدًا عن التصريحات التي يصدرها النواب من وقت لآخر.
وأضاف "حجازي"، لمصراوي، أن الحكومة ليست لديها إرادة سياسية لإنجاز هذا القانون، وكذلك مجلس النواب الذي يتعامل مع الأمر بمنطق الخوف على شعبيتهم في دوائرهم، نظرًا لأن القانون يمثل أزمة مجتمعية كبيرة، حسبما يعتقدون.
أبوالحسن نصار، رئيس مجلس إدارة المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، رأى أن حل أزمة قانون الإيجارات القديمة أمر هام لإزالة حالة الاحتقان المجتمعي، وفتح المجال أمام نشاط الاستثمارات في مجال العقارات.
وطالب "نصار"، في تصريح لمصراوي، الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي لكل من الملاك والمستأجرين، حال وضع قانون جديد أو تعديل القانون الحالي، يعتمد على مبدأ الزيادات في نسب القيم الإيجارية القديمة التي لا يمكن أن تستمر كما هي في ظل الارتفاعات الكثيرة للأسعار في كافة السلع والخدمات، والتي بها ظلم للملاك، لكن في الوقت نفسه لا يمكن الحديث عن طرد المستأجرين من الشقق.
وتابع، أن القانون رقم 16 لسنة 2008، جعل أساس الضريبة العقارية على القيمة السوقية للوحدة وليس على القيمة الإيجارية كما كان في القانون رقم 96 لسنة 1954، والتي عرفت حينها باسم "العوايد"، مردفًا: "سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها مصر حاليًا تستوجب إنهاء أزمة هذا القانون، لما يوفره من عائد كبير على الخزينة العامة للدولة".