بعد دعوى التعويض المقامة من حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمام محكمة جنوبالقاهرة، لمطالبة أمير قطر، تميم بن حمد، بتعويض أسر 5 من شهداء العمليات الإرهابية في مصر ب 150 مليون دولار، استناداً لإيواء بلاده عدداً من الإرهابيين المطلوبين في مصر وتمويلهم، تساءل البعض عن مدى أحقية أي مواطن في مقاضاة دولة أخرى أجنبية ورئيسها داخلياً؟، وآليات التنفيذ التي يمكن من خلالها الحصول على التعويض حال قبول الدعوى؟. ويقول الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي، إنه يجوز لأي مواطن رفع دعوى تعويض ضد أي دولة خارجية، حال وقع أي ضرره ضده، لكن غالبية هذه الدعاوى يتم رفضها، وفي حالة تأييدها وصدور حكم لصالح مقيمها يتعذر تنفيذ الحكم لعدم وجود آليات محددة للحصول على التعويض، وإنما يكون الحكم بمثابة إساءة دولية ضد الدولة الصادر ضدها الحكم. وأضاف رفعت في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، أنه بالنسبة لدعوى التعويض المقامة ضد قطر، فمن الصعب تقديم أدلة قوية تثبت تورط قطر في الاتهامات الموجهة إليها بالدعوى -وإن كان الجميع يعلم دورها في دعم الإرهاب- موضحًا أن محكمة جنوبالقاهرة لديها الحق في قبول دعوى التعويض ونظرها أو رفضها. واتهمت "دعوى التعويض" قطر، بأن الجماعات المسلحة اعترفت بارتكاب الجرائم الإرهابية في تسجيلات فيديو تم بثها بعد كل عملية، وأن قطر آوت بعض أعضاء جماعة الإخوان وامتنعت عن تسليمهم لمصر على الرغم من ثبوت تورطهم في علميات إرهابية، والتحريض المستمر ضد ضبطا الجيش والشرطة من خلال قناة الجزيرة، وتوفير غطاء إعلامي لهم والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا بينهم أبناء مقيمي الدعوى، مضيفة أن دولة قطر خرقت التزاماتها الدولية بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بإيواء عناصر جماعة الإخوان وتمويلهم والامتناع عن تسليمهم لمصر بعد تقديم طلبات رسمية بذلك. وفيما يتعلق بأحقية مصر في مقاضاة قطر أمام محكمة العدل الدولية؛ أشار أستاذ القانون الدولي، إلى أنه لا يمكن تنفيذ ذلك؛ لأن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية اختياري وليس إجباري وبالتالي لابد من موافقة طرفي النزاع على اللجوء إليها، وهو الذي يصعب في هذه الحالة باعتبار أن قطر لن توافق على تلك القضية، مستشهدًا بإثيوبيا التي رفضت كثيراً اللجوء إلى محكمة العدل الدولة لحل النزاع بينها وبين مصر فيما يتعلق بأزمة بناء سد النهضة. ولفت رفعت إلى أنه لا يمكن أيضاً اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، لاختصاصها بنظر قضايا معينة وهي "الجرائم ضد الإنسانية، والحروب، وجرائم الإبادة، والعدوان"، وبالتالي فإن مقاضاة قطر أمام هذه المحكمة لا يقع ضمن اختصاصها، إضافة إلى أن مصر ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية لأنها لم تصدق على الاتفاقية الخاصة بها. من جانبه؛ قال المحامي عصام الإسلامبولي، إن مقاضاة قطر أمام محكمة مصرية يعد جائزًا قانونًا، بحيث سيمثلها أمام المحكمة أعضاء الهيئة الدبلوماسية بالسفارة القطرية، كما أن آلية تنفيذ الحكم -حال صدور حكم ضد قطر- سيكون من خلال السفارة القطرية، والأرصدة المملوكة للدولة بالبنوك المحلية. وأضاف الإسلامبولي في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، أنه يحق للسفارة القطرية التي ستمثل دولتها في الدعوى أن تطعن على حكم القضاء واتخاذ كافة السبل القانونية حال صدور حكم ضدهم، موضحًا أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية يشترط التصديق على اتفاقية تأسيس المحكمة. وصرح حافظ أبو سعدة مقيم الدعوى، ل "مصراوي"، أنه إذا حصل على الحكم من محكمة جنوبالقاهرة سيلزم قطر بدفع قيمة التعويض من خلال مجلس الأمن الدولي أو المحكمة الجنائية الدولية، منوهًا إلى أنه وقعت أحداث مشابهة في عدة دول، وحصل أصحاب الدعاوى فيها على التعويضات. وكان الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي في جامعة عين شمس سابقًا، أكد ل "مصراوي" أن المحكمة التي أقيمت أمامها دعوى تطالب أمير قطر بتعويض 150 مليون دولار لأسر شهداء مصريين "غير مختصة" بنظر الدعوى. وأضاف أحمد، أن جميع المحاكم المصرية غير مختصة بمقاضاة أي من رؤساء الدول الأجنبية، مستندا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عام 1963 التي وقعت عليها مصر. ومن المقرر أن تنظر محكمة جنوبالقاهرة في جلسة 27 سبتمبر المقبل، أولى جلسات الدعوى التي اختصمت أمير قطر، ومخاطبة وزارة الخارجية وإعلانها بالدعوى بهيئة قضايا الدولة. يأتي ذلك في ظل الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الثاني، منذ 5 يونيو 2017، بعد أن قطعت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، متهمة إيّاها بدعم وتمويل الإرهاب والتقارب مع إيران والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه وإنكاره بشدة وتتهم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بفرض "حِصار ينتهك سيادتها"، وترفض تلبية مطالبها ال 13 للخروج من الأزمة، دون انفراجة قريبة تلوح في الأفق.
