قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وصاحب أول دعوى قضائية لإلزام قطر بدفع 150 مليون دولار لصالح أسر 5 شهداء مصريين، إن لديه "دلائل قاطعة على تورط" قطر وأميرها تميم بن حمد، في دعم الجماعات الإرهابية في سيناء. وأضاف "أبوسعدة"، في حوار لمصراوي، الأربعاء، أنه إذا حصل على الحكم من محكمة جنوبالقاهرة سيلزم قطر بدفع قيمة التعويض من خلال مجلس الأمن الدولي أو المحكمة الجنائية الدولية، منوهًا إلى أنه وقعت أحداث مشابهة في عدة دول، وحصل أصحاب الدعاوى فيها على التعويضات. ومن المقرر أن تنظر محكمة جنوبالقاهرة في جلسة 27 سبتمبر المقبل، أولى جلسات الدعوى التي اختصمت أمير قطر، ومخاطبة وزارة الخارجية وإعلانها بالدعوى بهيئة قضايا الدولة. يأتي ذلك في ظل الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الثاني، منذ 5 يونيو 2017، بعد أن قطعت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، متهمة إيّاها بدعم وتمويل الإرهاب والتقارب مع إيران والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه وإنكاره بشدة وتتهم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بفرض "حِصار ينتهك سيادتها"، وترفض تلبية مطالبها ال13 للخروج من الأزمة، دون انفراجة قريبة تلوح في الأفق. وإلى نص الحوار.. بداية.. ما سبب اختيار محكمة محلية لرفع الدعوى ضد أمير قطر؟ - لا توجد محكمة دولية للتعويضات بشكل مباشر، وأساس الدعوى التي أقمتها وكيلًا عن أسر 5 شهداء للعمليات الإرهابية التي تمولها قطر، تتعلق بالتعويض المادي، وليس بهدف الحصول على حكم جنائي، ودعم قطر للإرهاب في مصر ثابت بالأدلة وبأحكام القضاء المصري. هل ترى أن المحكمة المحلية مختصة بنظر دعوى دولية أم أن الدعوى مصيرها الرفض؟ - كما قلت، الدعوى ليست جنائية ليكون مصيرها الرفض من قبل المحكمة المصرية، ولكنها دعوى تعويض، وهذا الأمر لن يعرض الدعوى إلى الرفض. لماذا طالبت ب150 مليون دولار تحديدًا قيمة للتعويض؟ - التعويض في الأساس لأسر 5 شهداء، تقسم عليهم قيمة التعويض بإجمالي 30 مليون دولار لكل أسرة شهيد منهم، وتوجد قضية شبيهة جدًا بهذه القضية وتسمى "لوكربي"، والتي تورطت فيها عناصر ليبية في إسقاط طائرة أمريكية، وحصلوا على 10 ملايين دولار تعويضات، والسيناريو نفسه وقع في قضية تعويضات الأمريكان في سفارة الولاياتالمتحدة بطهران، حيث ألزمت محكمة العدل الدولية إيران بالتعويض. كيف يمكن أن يكون حكمك ملزمًا لقطر لتنفيذه حال حصولك عليه؟ - توجد قاعدة قانونية في القانون الدولي تنص على التزام الدولة بدفع تعويضات إذا ما ارتكبت أي أعمال عنف أو إرهاب أو غيرها من الجرائم بحق دولة أخرى، وبعد الحصول على الحكم من المحكمة المصرية يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإلزام قطر بالدفع أو مجلس الأمن الدولي، وفي النهاية هذه الدعوى مختلفة عن الدعاوى الجنائية. ما الأدلة التي استندت إليها في دعواك؟ - استندت إلى مجموعة كبيرة من الأدلة، ومنها الأحكام المصرية التي صدرت بإدانة قطر بالتورط في دعم الجماعات الإرهابية، وتحديدًا حكم قضية التخابر مع قطر، وقضية تفجير إحدى الكنائس، كما استندت إلى عدد من شهود العيان، وتصريحات وزير خارجية قطر التي اعترف فيها بتمويل تنتظيمات إرهابية، وكذلك قوائم الإرهاب التي أعلنتها الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين). لماذا انتظرت طيلة هذه المدة حتى رفع الدعوى؟ -أنا أعمل على إعداد هذه الدعوى منذ عام ونصف تقريبًا، وكنت طوال هذه الفترة أحاول توثيق تورط قطر في دعم الإرهاب حتى تكون الدعوى وافية الأسباب والأدلة.
