أسدل وزير البترول، طارق الملا، الستار على الجدل بشأن تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية على المواطنين، بعد أن أعلن أمس إلغاء استخدامها، على الرغم من توزيعها على ملايين المواطنين. وتعود فكرة توزيع الوقود بالكروت الذكية على المواطنين إلى عام 2012 عندما تعاقدت وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لإنشاء منظومة إلكترونية لتوزيع المواد البترولية ومراقبة حركة تداول تلك المواد، بقيمة تصل إلى 660 مليون جنيه. وفي يونيو 2013، انتهت الحكومة من تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة والتي استهدفت إحكام الرقابة على شحن ونقل وتوزيع المواد البترولية من مستودعات البترول إلى نقاط التوزيع (محطات الوقود - وسطاء التوزيع - العملاء المباشرين)، وذلك لضمان عدم تهريب المواد البترولية أثناء عمليات الشحن أو النقل خلال هذه المرحلة. وتضم المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، العديد من الجهات المسجلة على المنظومة، تم بالفعل ميكنتها "مثل شركات التسويق، المستودعات، الشاحنات، ماكينات نقاط البيع، محطات الوقود وكبار المستهلكين"، وفقا لبيانات شركة "إي فاينانس". وأشارت بيانات الشركة إلى أن المرحلة الأولى تشمل قائمة كبار المستهلكين من العملاء والتي تضم 1232 شركة في عدة قطاعات مختلفة، تمثل قطاع توليد الكهرباء، والتجارة، والتشييد والبناء، وتموين المراكب، بالإضافة إلى الجهات الحكومية، والخدمات البترولية، والخدمات البيئية. وقامت الشركة المنفذة لمشروع الكروت الذكية بإضافة إمكانية معرفة كميات الوقود الموجودة داخل محطات الوقود إلكترونيا من خلال تركيب أجهزة معينة للقياس، فضلا عن إضافة إمكانية تتبع سيارات نقل الوقود خلال خط سيرها من المستودعات إلى المحطات. كما تم ربط شركات توزيع المواد البترولية والهيئة العامة للبترول والوزارة بالمنظومة، حتى يتسنى معرفة البيانات الخاصة بحركة المواد البترولية لحظيا ومن ثم اتخاذ القرارات. ومنذ يوليو 2013 بدأت الحكومة العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي كانت تستهدف مراقبة عمليات صرف المواد البترولية من نقاط توزيعها (محطات الوقود - وسطاء التوزيع - العملاء المتعاقدين) إلى جميع شرائح مستخدمي المواد البترولية. وكانت الحكومة أجرت اختبارا لجميع عناصر المنظومة (كارت المواطن - كارت المحطة - نقاط البيع - تدريب العمال في المحطات وغيرها) من خلال إجراء تجربة كاملة على 35 محطة في القاهرة الكبرى في بداية 2014، وأيضا تجربة جميع محطات محافظة بورسعيد في أكتوبر من نفس العام. وفي مايو 2015 قرر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بدء توزيع البنزين والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكي سواء كان كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود بدءًا من 15 يونيو من نفس العام وبأي كمية يطلبها المستهلك. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تأجيل المنظومة قبل موعد التطبيق بيومين، وذلك حتى استكمال كل خطوات تنفيذها وعلى رأسها ضم كافة القطاعات التى لم تشملها المنظومة، مثل "التوك التوك" والجرارات الزراعية ومراكب الصيد والتي لم تصدر لها كروت. وبعد نحو عام ونصف من تأجيل تطبيق المنظومة، قررت حكومة شريف إسماعيل مرة أخرى صرف البنزين والسولار للمواطنين من محطات الوقود عبر الكروت الذكية بدءا من يناير 2017، بشكل تجريبي لحين الانتهاء من جميع إجراءات المنظومة. ولكن الشهور التالية لبدء التطبيق التجريبي للمنظومة أظهرت عدم الالتزام به نظرا لعدم إلزام المحطات أو المواطنين عند صرف الوقود لهم. وكان من ضمن المقترحات التي أثيرت حول المنظومة مع طرح فكرة تنفيذها، أنه سيتم تخصيص حصة للمواطنين من الوقود بسعر مدعوم عبر الكروت الذكية على أن يكون أي استهلاك خارج هذه المنظومة بالسعر الحر. ولكن مع إسراع الحكومة خطواتها للتخلص من دعم الوقود خلال العامين الأخيرين، حيث رفعت أسعار الوقود 3 مرات منذ الثالث من نوفمبر 2016، فاجأ وزير البترول المواطنين خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بإعلانه التراجع عن تطبيق منظومة الكارت الذكي على السيارات، "لأنها تحتوي على العديد من الثغرات". وقال الوزير إن الحكومة لم تستطع إيجاد حل للثغرات المتعلقة بحصر المركبات المختلفة، كما أن الكارت سيؤدي لوجود سعرين للسلعة الواحدة وعودة الاحتكارات مرة أخرى، بحسب ما قاله الوزير. وقال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول، في بيان اليوم، إن تطبيق المنظومة بدون حصر كامل للعديد من الأنشطة مثل الحيازات الزراعية والتوك توك ومراكب الصيد سيؤدي لخلق سوق سوداء يباع فيها البنزين أو السولار بسعرين سعر للكارت "مدعم" وسعر بدون الكارت "غير مدعم"، وهو لن يؤدي لاستدامة تطبيقها. وكانت شركة إي فاينانس أصدرت نحو 6.8 مليون كارت لتوزيع المواد البترولية على السيارات في إطار الاستعداد لتطبيق المنظومة. وتستهدف الحكومة الانتهاء من تنفيذ خطة التخلص من دعم الوقود نهائيا (عدا البوتاجاز) العام المقبل ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار. وكانت الحكومة توقفت عن برنامج ترشيد دعم المواد البترولية الذي بدأته في يوليو 2014، بعدما رفعت الأسعار مرة واحدة في هذا الوقت، قبل أن تعود إلى تنفيذه ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكدت مصادر بوزارة البترول، لمصراوي، أن تطبيق صرف الوقود لمحطات الوقود وكبار العملاء عبر منظومة الكروت الذكية مستمر، ولن يشمله قرار الحكومة بوقف تطبيق المنظومة على المواطنيين العاديين، وكذلك الحال بالنسبة لمنظومة تتبع نثل المواد البترولية إلى محطات الوقود.
