انتهت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، من جمع بيانات نحو 2.5 مليون حيازة زراعية، تمهيدا لإصدار البطاقات الذكية الخاصة بأصحابها، وفقا لمصدر حكومى طلب عدم نشر اسمه. وتتيح البيانات للوزارات بناء قاعدة بيانات حول الحيازات الزراعية، والتعرف على نوع المحاصيل التى تزرع بها، كما سيجرى استخدام تلك البيانات فى إصدار بطاقات ذكية للفلاحين يحصلون من خلالها على الأسمدة المدعومة والوقود المدعم ضمن منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود. ومن المقرر أن يتم تقديم خدمات الدعم ل7 ملايين مزارع. وكانت هيئة البترول قد أصدرت قرارا بتطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل تجريبى بداية من يناير الماضى، على أن يحصل جميع المواطنين الذين لم يتسلموا الكروت الخاصة بهم على الوقود من خلال كارت المحطة. وقد بدأ العمل بمنظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكى، منذ يونيو 2013، واشتملت المرحلة الأولى منها على نقل الوقود من المستودعات إلى 4000 محطة تموين فى أنحاء الجمهورية عبر كروت ذكية. وبنهاية مايو 2015، أصدر إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، قرارا بمعاقبة الشاحنات المحملة بالمواد البترولية التى لا تفرغ حمولتها بنقاط التسليم المخططة وفقا للتكليف الفعلى، الذى تحدده وزارة البترول. ونص القرار على أن تلتزم جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكى، سواء كان كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود بالسعر المحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولأى كمية يطلبها المستهلك، إلا أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، قرر تأجيل تطبيق المنظومة، فيما يخص بيع الوقود للمواطنين، لحين دمج القطاع الزراعى ومركبات التوك توك بالمنظومة. وتضم المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، العديد من الجهات المسجلة على المنظومة، تم بالفعل ميكنتها «مثل شركات التسويق، المستودعات، الشاحنات، ماكينات نقاط البيع، محطات الوقود وكبار المستهلكين»، وفقا لبيانات شركة «إى فاينانس» التى تشير إلى أن قائمة كبار المستهلكين من العملاء تضم 1232 شركة فى عدة قطاعات مختلفة، تمثل قطاع توليد كهرباء والقطاع التجارى والتشييد والبناء وتموين المراكب والشركات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخدمات البترولية والخدمات البيئية. وبحسب المصدر، فإن الشركة انتهت من طباعة أكثر من 65 الف كارت لمركبات التوك توك، «الوحدات والمجالس المحلية ستجمع البيانات الخاصة بالتوكتوك، ومن بينها البصمة الخاصة بكل مركبة، وسترسل تلك البيانات إلى شركة (إى فاينانس) لإصدار كارت مخصص لكل توكتوك وفقا لأسس اتفقت عليها وزارة التنمية المحلية مع نظيرتها للمالية».
