رئيس الوزراء الأردني المكلف: مشروع قانون ضريبة الدخل لم يُدرس بالقدر الكافي قبل إقراره

صرح رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز اليوم الاثنين بأن مشروع قانون ضريبة الدخل لم يُدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.
ووفقا لصحيفة "الغد" الأردنية، فقد جدد الرزاز خلال لقائه بممثلي الأحزاب التأكيد على أن حكومته الجديدة "ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره".
وشدد على أن الهدف الأساسي من القانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي من دون المساس بحقوق المواطنين، مبينا أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.
وأضاف أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة، وأن توجيهات الملك عبد الله الثاني "كانت بأن لا يستعجل في تشكيلها كي لا يضطر لإجراء تعديل بعد فترة".
ونوه إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت بنضج كامل مع الاحتجاجات الشعبية.
كانت حكومة هاني الملقي قد قدمت استقالتها على وقع احتجاجات رافضة لقانون ضريبة الدخل وغيره من الإجراءات الاقتصادية.
ويخفض مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى ثمانية آلاف دينار سنويا للفرد (نحو 3ر11 ألف دولار)، مقابل 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار) في السابق.
كما يفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله عتبة الثمانية آلاف دينار على أن تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
وأقرت السعودية والكويت والإمارات الليلة الماضية حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل إلى 5ر2 مليار دولار للخروج من أزمته الاقتصادية "تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية".