رئيس الوزراء الأردني المكلف: قانون ضريبة الدخل لم يُدرس بالقدر الكافي قبل إقراره

صرح رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، اليوم الإثنين، بأن مشروع قانون ضريبة الدخل لم يُدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.
ووفقا لصحيفة «الغد» الأردنية، فقد جدد «الرزاز» خلال لقائه بممثلي الأحزاب التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه؛ لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.
وشدد على أن الهدف الأساسي من القانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي من دون المساس بحقوق المواطنين، مبينا أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.
وأضاف أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة، وأن توجيهات الملك عبدالله الثاني كانت بألا يستعجل في تشكيلها؛ كي لا يضطر لإجراء تعديل بعد فترة. ونوه بأن الأجهزة الأمنية تعاملت بنضج كامل مع الاحتجاجات الشعبية.
كانت حكومة هاني الملقي قد قدمت استقالتها على وقع احتجاجات رافضة لقانون ضريبة الدخل وغيره من الإجراءات الاقتصادية.
ويخفض مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 8 آلاف دينار سنويا للفرد (نحو 11.3 ألف دولار)، مقابل 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار) في السابق.
كما يفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله عتبة ال8 آلاف دينار، على أن تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
وأقرت السعودية والكويت والإمارات، الليلة الماضية، حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل إلى 2.5 مليار دولار للخروج من أزمته الاقتصادية؛ تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.