السيسي يوجه الحكومة بالالتزام بالمستهدف في الموازنة الجديدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيري الكهرباء والبترول بأهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاعي الكهرباء والبترول، بهدف تحسين الخدمة المقدمة في كافة أنحاء الجمهورية، وتلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة.
كما وجه الرئيس الحكومة بمواصلة التنفيذ الجيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أهمية مراعاة زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وكذلك مخصصات الحماية الاجتماعية، مطالبًا بضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة للعام المالي المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وعباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الجهود الجارية لتحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، واستعرض وزير الكهرباء مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، وآخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء.
وأضاف "راضي"، بحسب بيان للرئاسة اليوم، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع، جهود وزارة البترول لتطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، وعرض الوزير الخطوات الجاري تنفيذها لتحسين كفاءة الأداء في مختلف أنشطة القطاع، وتطوير عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وتابع المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع، نتائج الأداء المالي خلال العشرة شهور الأولى من يوليو حتى إبريل من العام المالي 2017 /2018، موضحًا تحقيق فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عامًا، بسبب زيادة الإيرادات العامة 35% لتصل إلى 578 مليار جنيه، وذلك من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 45% لتصل إلى 471 مليار جنيه.
وبحسب البيان، تابع الرئيس نتائج العام المالي 2017 /2018، والتي تتضمن خفض عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.9% للعام السابق.
وناقش الرئيس مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018 /2019، وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي.
وذكر وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات، وكذلك زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.