برلمانية: دورنا وضع قانون أحوال شخصية يعلي من قيمة الأسرة

قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج الى التغيير الفوري؛ لما به من عوار يشكل خطرًا بالغًا على الأسرة والمجتمع، والتعديلات التي طرأت على القانون خلال الأعوام الماضية كانت ضرورية لتمكين المرأة واتجاه الدولة لإعلاء شأنها ومساواتها بالرجال.
وأوضحت ثابت، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المرأة أصبحت تمتلك فرصا متساويه مع الرجال في جميع المجالات، لذا يتحتم مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على البرلمان.
وأضافت: "القانون الحالي والتعديلات التي طرأت عليه يوجد بها انحياز كبير للأمهات وهو ما يجعل مؤسسات المرأة والمنظمات النسائية تهاجم بضراوة شديدة أي محاولة لتغيير القانون الحالي ومناقشة مشروعات القوانين الجديدة".
ولفتت ثابت، إلى تفهمها دفاع المرأة عن حقوقها والمكتسبات التي حصلت عليها خلال الأعوام الماضية، ولكن أمانتنا كممثلين عن جميع فئات وأطياف المجتمع تفرض وضع قانون عادل يراعي مصلحة الطفل ويعلي من شأن الأسرة والمجتمع ويرسخ للترابط الأسري.
وشددت على أن مشاريع القوانين لا يتم وضعها تحت ضغط أو توجيه من أي شخص أو إنحياز لأي طرف، فالهدف منها وضع أطر قانونية للتغيرات التي تطرأ على المجتمع.
واستطردت: "من غير المعقول أن نستمر على قانون لم يجرِ تغييره منذ أكثر من قرن من الزمان، كما أن التعديلات التي طرأت عليه موضوعة في ظروف معينة وحققت النتائج المرجوة منها، ولم يعد هناك جدوى لاستمرار العمل بها".