بدأت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أمس، تلقى المقترحات والتعليقات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، تماشياً مع صدور إعلان «2017 عاماً للمرأة المصرية»، وتنفيذاً لتكليفات الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030 بإعداد المجلس تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية. وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، إنه تمت مناشدة جميع الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والأفراد المتخصصين والباحثين في مجال قوانين الأحوال الشخصية، إرسال هذه المقترحات والتعليقات عبر البريد الإلكترونى «[email protected]»، تمهيداً لدراستها وتحليلها، وإعداد دراسة مقارنة تدعم إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية. وأضافت «مرسى» ل«المصرى اليوم» أن المجلس يسعى لإعداد قانون كامل متكامل للأحوال الشخصية، سيقدمه للبرلمان بمجرد الانتهاء من تلقى مقترحات من جميع المنظمات حوله، لافتة إلى أن المجلس حريص على عقد حوار مجتمعى بشأنه لعرض الرؤى المختلفة، والتعرف على المتطلبات التي تحتاج لتغييرها لتعاصر الوقت الحالى، وتعالج أي عوار قانونى ودستورى، خاصة أن هناك إشكاليات كثيرة مطروحة خاصة في مواد الطلاق والنفقة وحضانة الطفل والرؤية. وتابعت: «المجلس تقدم منذ فترة بمقترح لتوثيق الطلاق الشفوى لمجلس النواب والحكومة، لأننا رأينا أن توثيق الطلاق أمر مهم على غرار ورقة توثيق الزواج، فمن تزوجت لدى المأذون يجب أن تطلق أيضاً لدى المأذون أولاً، لإنهاء اللغط حول حساب أشهر العدة، وبالتالى فمنذ ظهور شهادة الطلاق يتم إثبات العدة، والمجلس يعكف حالياً على تعديل كامل لقوانين الأحوال الشخصية، لإعداد مدونة كاملة مجمعة تشمل قانونا متكاملا، تحافظ على حقوق المرأة والرجل والأسرة، لأن ملف الأحوال الشخصية يحتاج أن يراعى ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، وسنراعى فيه جميع المقترحات التي ستصلنا من جميع الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى». وأضافت «مرسى»: «لا أعرف ما الخطأ في المطالبة بوضع منظومة قانونية تحفظ حقوق المرأة في الزواج والطلاق حتى تأخذ حقوقها وحقوق أبنائها وفقا الشريعة الإسلامية لحفظ الأنساب والأسرة بأكملها»، مشيرة إلى أن المجلس سيراعى في القانون الحفاظ على حقوق الرجل والمرأة والطفل والأسرة.
