هل يشهد اجتماع 15 مايو في أديس أبابا حلًا لأزمة سد النهضة؟

جولة جديدة من المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة، من المنتظر أن تستضيفها العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على المستوى الفنى يوم 4 مايو المقبل، على أن يكون الاجتماع التساعي يوم 15 مايو المقبل، فهل يمكن أن تكون هذه الجولة الفرصة الأخيرة لحل هذه الأزمة؟
وزير الخارجية سامح شكري، قال، إن مصر اقترحت استكمال المفاوضات التُساعية في القاهرة بحضور وزراء الخارجية والري ومديري مخابرات الدول الثلاث، يوم 20 أبريل الجاري ولم تكن هناك استجابة.
وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس: "اقترحنا يوم 27 و28 أبريل، ويوم 3 و4 مايو ولم يجرِ الاتفاق على الموعد نظرًا لظروف شركائنا السودانيين والإثيوبيين".
وأوضح أن مصر وافقت على المقترح الإثيوبي من منطق حرصها على إبداء المرونة، وتحقيق المصلحة المشتركة للدول الثلاث.
وتسعى إثيوبيا، إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف سد النهضة، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، في بوار وتصحر ملايين الأفدنة الزراعية، وانخفاض في الطاقة الكهربائية المُنتجة من السد العالي.
والمفاوضات مستمرة منذ 7 سنوات تقريبًا، بين مصر وإثيوبيا؛ بشأن سد النهضة، وشهدت جولات كثيرة، على مستوى الوزراء، والقادة، لم تسفر إحداها عن شيء، سوى تصريحات عن انفراجة قريبة، ثم تليها جولة أخرى، ليخرج المجتمعون معلنين تعثر المفاوضات، وبعد فترة، يبدأ الإعلان عن جلسة أخرى.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لمصراوي، إن مصر تحرص على التعامل بإيجابية مع هذه القضية وفقًا للتوجيه الذي صدر من قادة الدول الثلاث عندما اجتمعوا على هامش القمة الأفريقية في يناير الماضي بأديس أبابا.
وقال الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولي ومستشار وزير الري السابق، إن تصريحات وزيرالخارجية حول اجتماع لجنة التساعي بخصوص مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا جاءت متفائلة أكثر من اللازم.
وأوضح القوصي، في تصريح لمصراوي، أنه يجب التوقف عن المفاوضات في ظل عدم التزام إثيوبيا بوعدها تجاه هذا الملف والوصول لحل خلال الاجتماعات التي جرت خلال السبع سنوات الأخيرة، مضيفا أن مصر طرحت جميع الحلول السياسية في هذا الملف، ولم تنجح جميع هذه الطرق للوصول إلى قررات مثمرة.
وطالب خبير المياه الدولي، وزارة الخارجية بتوضيح موقف مصر تجاه بناء سد النهضة خلال الاجتماع المقبل، وما سينتج عنه الاجتماع أمام العالم حتى يتضح الأمر في هذا الملف، مشيرا إلى أنه يجب التوقف عن المفاوضات، والإسراع في اتخاذ إجراءات قانونية.
وقال الدكتور هاني رسلان، مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، إنه لا يتوقع أن يكون اجتماع 15 مايو الأخير؛ لأن مصر تريد الوصول إلى حل وسطي يمنع الأضرار التي ستصيب البلد حال البدء في تحويل مسار النيل.
وأضاف رسلان، في تصريح لمصراوي، أن الاجتماع التساعي يأتي لاستكمال الاجتماع السابق الذي قوبل بالرفض من الجانب الإثبوبي دون النظر إلى الإجراءات العلمية التي أكدت ضرر مصر من تحويل مسار المياه، مضيفا، أنه لن يُقدم جديد في المناقشات، فالجانب الإثيوبي يخشى من أن تصدر مصر بيانا منفردًا يُحمل إثيوبيا فشل المناقشات.
ولفت رسلان إلى أن إثيوبيا تعلم تماما أن مصر ستتعرض لخطر حال استكمال بناء سد النهضة وتحويل مسار مياه نهر النيل بنفس الدراسة التي وضعتها منذ البداية، مشيرا إلى أن الحكومة الإثيوبية ما زالت تحاول تأجيل الدراسات الفنية وإغراق مصر في التفاصيل الإجرائية لحين الانتهاء من بناء السد.
وأوضح أن جميع المؤشرات والاجتماعات السابقة تشير إلى عدم وجود ما يدل على التقدم في هذا الملف، وإثيوبيا تنفق كل ما لديها من موارد لتلحق الضرر بمصر.
وقال رسلان، إن الاستعجال في الذهاب إلى الإجراءات القانونية، ليس في مصلحة مصر الآن، خاصة أن إثيوبيا بدأت بالفعل في التخزين ونحن نحتاج لإجراءات عملية سريعة وليست قانونية، مضيفا، أنه من الممكن أن تطلب مصر من أطراف خارجية التوسط، وبعد ذلك يمكن اللجواء إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.