خبراء يحددون 3 سيناريوهات لمواجهة إثيوبيا حال فشل مفاوضات سد النهضة

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء الجانب الإثيوبي في مرحلة التخزين المؤقت أو "التشغيل التجريبي" لمياه النيل خلف سد النهضة، المقرر "مايو المقبل"، في الوقت الذي تؤكد فيه مصر رفضها لسياسة "فرض الوضع القائم".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، إن مصر لم تتلق ردًا من دولتي إثيوبيا والسودان حول الدعوة التي وجهت لعقد جولة مفاوضات جديدة في القاهرة، مضيفًا: "مصر بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم، وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء، من خلال طرح مبادرات تلبي مصالح الجميع، وأن الزمن يداهمنا مع مزيد من فقد الوقت".
ويرى الدكتور عباس الشراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن جميع الخيارات متاحة أمام مصر، موضحاً أن خيار تدويل القضية أصبح أمرًا ضروريًا.
وأضاف الشراقي، في تصريحات لمصراوي: "إثيوبيا دائماً ما تتبع طريقة إهدار الوقت، ومصر لن تقبل أن تُنير إثيوبيا مصباح واحد دون الاتفاق".
وأشار الخبير بمعهد الدراسات الإفريقية، إلى أن الجولات "المكوكية" التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري تنم عن تحرك مصري عاجل لمواجهة الأزمة، بالإضافة إلى موقف السودان الذي أصبح مماثلا للموقف الإثيوبي.
وتحدث عن إمكانية اللجواء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بسبب عدم الالتزام الإثيوبي بالاتفاقيات الدولية واتفاقية حوض النيل بصفة خاصة.
وشهد الخميس الماضي استضافة السودان للاجتماع التساعي للدول الثلاثة بالعاصمة السودانية الخرطوم، الذي أقيم على مدار يومين، وتضمن مباحثات تتعدى ال16 ساعة دون الخروج بموقف توافقي يرضي جميع الأطراف.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الوكيل، الباحث في الشؤون الإفريقية، أنه حان الوقت لكي تتوجه القاهرة إلى أشقائها العرب والدول الصديقة والمؤثرة، قائلاً: "مصر بحاجة إلى تدخلات كبيرة على خط الأزمة".
وأضاف الوكيل، في تصريحات خاصة: "على المملكة العربية السعودية والإمارات مساندة مصر في هذا الملف على المستوى الدولي، بشكل يصل إلى حد التهديد بسحب الاستثمارات من أديس أبابا والضغط على السودان من أجل العودة إلى مسارها الصحيح".
وتساءل الباحث في الشؤون الأفريقية: "أين الوفد الأمريكي المزعم تدخله في هذه الأزمة؟".
وأوضح أن إثيوبيا ترجع عدم التزامها بهذه الاتفاقيات إلى أنها أبُرمت من خلال سلطات الاحتلال البريطاني، وليس من قبل السلطات الشرعية الممثلة للشعب الإثيوبي، وهذا السند غير قانوني.
وأضاف الدكتور أحمد عبد الخالق، الخبير الدولي، أن الملف يخضع لاتفاقيات القانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية، وأن الأسانيد القانونية التي ترتكن إليها مصر قوية للغاية، سواء فيما يتعلق منها بمعاهدات دولية أو حقوق مكتسبة.
وتابع عبد الخالق: "إثيوبيا خالفت قواعد القانون الدولي في حق من الحقوق الأساسية لمصر، وهناك طرق تمتلكها القاهرة للتعامل مع هذا الملف إذا ما فشلت المفاوضات المباشرة".
واستطرد الخبير الدولي، أن أول الطرق البديلة أمام مصر اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي، ومصر عضو مؤسس فيه، وهو من الحلول المنسية رغم قوتها، لافتاً إلى أنه أقوى المؤسسات الإقليمية على مستوى العالم، كما أن الاتحاد لديه مجلس السلم والأمن، وله الحق بالتدخل في الشؤون الطارئة المؤثرة في السلم والأمن، أو جرى نزاع يمكن أن يقوض السلم في القارة الإفريقية.
وتسعي العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد النهضة، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، في بوار وتصحر ملايين الأفدنة الزراعية، وانخفاض في الطاقة الكهربائية المُنتجة من السد العالي.
وعلي مدار 7 سنوات مضت، لم تستطع الوفود الفنية أو الدبلوماسية الوصول إلى صيغة تضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بل اصطدمت الجهود المصرية برفض إثيوبي سوداني لتوصيات القادة بالجلوس معاً في جولة تفاوضية جديدة بالقاهرة للخروج من حالة الجمود في مسار التفاوض.