قال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن حبس الفلاحين المخالفين لنظام الدورة الزراعية، وفقا لتعديلات قانون الزراعة، أمر جوازي وليس وجوبيًا، ويرجع لتقدير القاضي. فيما قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، إن عقوبة الحبس في القانون، أمر تهديدي وليس وجوبيًا، ومتعارف عليه قانونًا، والقانون جرت الموافقة عليه نهائيا. وكان هيثم الحريري، عضو المجلس، طالب بإلغاء عقوبة الحبس، منتقدا موافقة الأغلبية على ذلك النص، متابعًا: "إزاي نحبس الفلاح؟" وأعاد النواب النص على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير في مشروع القانون مدة لا تزيد عن 6 أشهر مع الغرامة الذي سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأرجع عبدالعال، ضرورة استرجاع ذلك النص إلى أن الغرامة وحدها كعقوبة مغرية للمخالفة على حد تعبيره، ولابد أن من وضع الحبس والغرامة، وتكون تقديرية للقاضي طبقا لسلطته، في الوقت الذي طالب فيه وزير شئون مجلس النواب بالتشديد على أن الغرامة وحدها لا تكون رادعة في بعض الحالات.
