وزير البترول: كشف الإمكانات الكاملة للقطاع بحلول عام 2021

قال طارق الملا وزير البترول، إن الهدف من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز والبترول هو جزء لا يتجزأ من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يهدف إلى كشف الإمكانات الكاملة للقطاع بحلول عام 2021 كمحرك أساسي للتنمية المستدامة ونموذج يحتذى به لمصر الحديثة.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر ومعرض دول حوض المتوسط "موك 2018" بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، إن مشروع تطوير القطاع يستهدف أيضا تحويله إلى قطاع اقتصادي في إدارة البترول والغاز بما يحقق قيمة مضافة أكبر تعزز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادي، بحسب بيان من وزارة البترول.
وذكر الوزير أن عام 2017 كان عاما استثنائيا لقطاع البترول والغاز في مصر، حيث تم تحقيق العديد من الأرقام القياسية العالمية، كان البحر المتوسط جزءا كبيرا منها.
ومن أهم هذه الأرقام وضع 4 مشروعات رئيسية لتنمية اكتشافات الغاز على الإنتاج خلال عام واحد لأول مرة وهي حقول شمال الإسكندرية "غرب دلتا النيل"، ونورس، وأتول، وظهر، بإنتاج يقدر بحوالي 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، بحسب الوزير.
وأكد الوزير أن وزارته تعمل حاليا على الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول نهاية عام 2018.
وأشار الملا إلى أنه يتم أيضا مواصلة برنامج إصلاح دعم الطاقة المعلن من الحكومة، فضلاً عن حل العديد من قضايا التحكيم الدولي ضد قطاع البترول بشكل ودي.
ونجحت مصر في خفض المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب مع انتظامها الكامل في سداد المستحقات الدورية، بحسب الوزير.
وتتوقع الحكومة الانتهاء من تسوية كافة مديونياتها لشركات البترول الأجنبية بحلول يونيو 2019، بحسب نشرة طرح السندات الدولارية في فبراير الماضي ببورصة لوكسمبورج.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، ولم تعلن الحكومة عن تطور هذه المستحقات بعد هذا التاريخ.
وقال الوزير إن هناك تعاونا وثيقا مع الاتحاد الأوروبي لتحويل مصر لمركز إقليمي من خلال عدة برامج للتمويل والدعم الفني، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم فى هذا الشأن الأسبوع المقبل خلال زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الطاقة لمصر.
وأضاف أن الحوار والتفاوض مستمران مع شركات البحث والاستكشاف في المنطقة والذي أدى مؤخراً للتوصل لاتفاقية بين إحدى شركات القطاع الخاص مع شركات البحث والاستكشاف لاستقبال الغاز من الحقول البحرية " تمار وليفاثيان".
ووقعت شركة دولفينوس المصرية في فبراير الماضي اتفاقات مع الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين، مدتها عشر سنوات لاستيراد ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي، بحسب وكالة رويترز.