نهائيًا.. "تشريعية النواب" تقر قانون التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتنظيم إجرءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية.
وناقشت اللجنة مواد المشروع وعددها 18 مادة ووافقت عليها، وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرارا من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة، والتي نصت على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد.
وطالب عدد من النواب بأن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاء، وليس من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال اللجنة، إلا أن المستشار محمود فوزي، قال إن النص الحالي الذي يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وأيده المستشار بهاء أبوشقة في نفس الرأي، قائلا إن قرارات ندب القضاة يصدرها رئيس الجمهورية.
وطالب النائب أبو المعاطي زكي، بتغليظ العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة والتي تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات، وطالب النائب بتغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس بدون تحديد مدة، لتكون مفتوحة وتصبح الغرامة بحد أدنى خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز المليون جنيه وأن تكون العقوبة الحبس والغرامة.