جدل في "تشريعية النواب" حول تشكيل لجنة "التحفظ على أموال الإرهابيين"

شهدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، في أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجرءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية، جدلا حول المادة المتعلقة بتشكيل اللجنة المعنية بذلك والتي نصت على أن تشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد.
وطالب بعض النواب، أن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال اللجنة.
وقال مستشار اللجنة محمود فوزي، إن النص الحالي الذي يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض. وأيده النائب بهاء أبو شقة، بتأكيده أن قرار ندب القضاة يصدره رئيس الجمهورية.
وطالب النائب أبو المعاطي زكي، ضرورة تغليظ العقوبة الواردة في المادة 15 والتي تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات.
ودعا إلى تغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس دون تحديد عدد السنوات أي تكون مفتوحة، وأن تصبح الغرامة حد أدنى 50 ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه وأن تكون عقوبة الحبس والغرامة.