البشير في القاهرة| مصر والسودان "حبايب" بعد أزمة حلايب.. كيف حدث؟

بعد أشهر من توتر العلاقات بين مصر والسودان وصلت إلى استدعاء السفير السوداني لدى القاهرة للتشاور، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره السوداني عمر البشير في القاهرة في خطوة نحو عودة العلاقات بين البلدين لطبيعتها مرة أخرى، تماما كما جرت العادة بينهما "مرة حبايب ومرة حلايب".
الزيارة هي الأولى التي يقوم بها البشير إلى مصر منذ أكتوبر 2016، وتأتي بعد انفراج التوتر في العلاقات بين البلدين وعودة السفير السوداني إلى القاهرة مطلع هذا الشهر.
كانت الخرطوم استدعت سفيرها لدى القاهرة عبد المحمود عبدالحليم في يناير الماضي على خلفية زعمها بسودانية مثلث حلايب وشلاتين الحدودي وخلاف في وجهات النظر بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، واتهامات لمصر بدعم المعارضة وإريتريا في الجنوب.
"تهدئة ووساطة"
يرى المتحدث باسم حزب المؤتمر الحاكم في السودان محمد حسن أن التهدئة الإعلامية التي طالب بها الرئيسان في وقت سابق، وكذلك لقاءات وزيري الخارجية ومديري المخابرات مهدت لقمة الرئيسين التي عقدت اليوم في القاهرة.
وأضاف حسن في اتصال هاتفي أجراه معه مصراوي، أن البلدين لديهما من التحديات مثل مكافحة الإرهاب في سيناء والصحراء الغربية وكذلك عند التطورات في منطقة جنوب كرفان والنيل الأزرق، ما يكيفهما لطي صفحة الخلاف ولو مؤقتا.
وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر في السودان، إن وساطة إقليمية – لم يسمها – أسفرت عن لقاء السيسي والبشير في أديس أبابا وساهمت أيضًا في عودة العلاقات بين مصر والسودان.
والتقى السيسي بالبشير، على هامش اجتماعات القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يناير الماضي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن السيسي أكد خلال اللقاء الذي اتسم بالأخوية والمصارحة والمكاشفة على خصوصية وقوة العلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين على كافة المستويات.
وأضاف راضي أن الرئيسين بحثا خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل الدفع قدماً بالتعاون بين البلدين، واتفقا على تشكيل لجنة وزارية للتعامل مع كافة القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات.
تفعيل اللجان المشتركة
وفي ختام مباحثات السيسي والبشير، أعلن الرئيس المصري تفعيل الآليات المشتركة المتعددة بين البلدين.
تشمل هذه اللجان، اللجنة الخاصة بتعزيز التجارة والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، واللجنة القنصلية، واللجنة العسكرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، ولجان أخرى عديدة تعمل على تذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك العلاقة الأخوية العميقة.
وقال السيسي إنهما اتفقا أيضاً على الحفاظ على دورية انعقاد هذه الآليات بصورة منتظمة وبما يؤمن تعزيز مصالح البلدين ومعالجة أية شواغل أو تحديات قد تطرأ أمامهما.
وأكد الرئيسان عزمهما العمل معاً ومع إثيوبيا، للتوصل إلى شراكة في نهر النيل تحقق المنفعة للجميع دون الإضرار بأي طرف، ومواصلة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة، التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015.