اثارت اعلان إثيوبيا جمع أكثر من 100 مليون "بِر" إثيوبي، (ما يعادل أكثر من 3.6 مليون دولار أمريكي)، عبر مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة الإثيوبي تساؤلات المهتمين بالشأن الإفريقي بشأن مصير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والتي تخوضها القاهرة مع أديس أبابا ووساطة سودانية خلال الفترة المقبلة . ولم تتوقف "التصريحات الإثيوبية" عن جمع الأموال والسنتدات للإستمرار فى البناء ، إلا أن تصريحات دبرتسيون دبرميكائيل،رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الإثيوبية، جاءت فى منتهى الخطورة - حسب خبراء - حيث أعلن الاخير عن وحدتين من وحدات سد النهضة ستبدآن إنتاج الطاقة هذا العام. يزيد من التساؤلات حول تصريحات المسئولين في اثيوبيا مع قرب المفاوضات ، ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية والري كلا من مصر وإثيوبيا والسودان في اجتماع ثلاثي يومي 4 و5 إبريل بالخرطوم، لبحث ملف سد النهضة. ويرجح الدكتور أحمد عبدالخالق، خبير السدود والموارد المائية السابق بالأمم المتحدة، أنه في حالة بناء عيون تحت جسم السد يسطيع توصيل توربيات بها وبمعدلات ليست كبيرة من أجل تجارب التشغيل . وأوضح عبد الخالق ، فى تصريح خاص ل"مصراوي"، أن وحدات التوربينات إذا كانت صغيرة أو محدودة يمكنها أن تقوم بتوليد الطاقة، لافتاً إلى أن آى سد يكون به شئ يطلق عليه "عيون" حيث يتم تركبها تحت توربينات السد قائلاً " كل ما يتم ملئ تلك العيون يقوموا مهندس السد بإنشاء عيون كبري وكميات مياه أكبر وبالتالى ترتفع معدلات ضخ الإنتاج" . وأضاف خبير السدود ، أن الإعلان عن تلك الانجازات له أكثر من معنى "مكسب" سواء للدخل الإثيوبي أو حتى فى عمليات التفاوض المحتملة ، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تتعامل مع التفاوض وكأنة ليس مرتبط بإعمال السد وما يتم انجازه من المشروع . وأشاد خبير السدود ، بالجهود الدبلوماسية المصرية متمثلة فى زيارة الرئيس السيسي الاخيرة ولقائه مع ديسالين وإصرار مصر على الجلوس لوضع مذكرة تفاهم واضحة وملزمة للأطراف الثلاثة. وفي منتصف يناير الماضي، أجرى "ديسالين" أول زيارة رسمية له إلى مصر تركزت معظم محاورها على سبل دفع مفاوضات سد النهضة التي كانت قد تعثرت في نوفمبر الماضي لعدم اتفاق الدول الثلاثة على تقرير المكتب الاستشاري الفني. وأبدى مراقبون تفاؤلهم حيال تلك الزيارة في عودة المفاوضات مجددًا. وفي نوفمبر الماضي ، لم يتوصل وزراء الري في الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات التي يجريها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان، حيث رفضت السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات "سد النهضة"، فيما وافقت مصر على التقرير -حسبما أكد الوزير في بيان رسمي وقتها. ويري الدكتور عباس الشراقى، رئيس قسم الموارد الطبيعية والمائية بمعهد البحوث الإفريقة، أن الهدف من تصريحات أثيوبيا امتصاص غضب الشعب الإثيوبي . وقال إن تصريحات رئيس مجلس إدارة سد النهضة، تنم عن تشغيل المرحلة الاولي من مشروع سد النهضة التي كان مفترض أن ينتهي في صيف 2015 المنقضي ي وهذا التأخير يرجع لاسباب فنية ومالية وأضاف شراقى فى تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أن تشغيل توربنيين فى أمر تجريبي لانهم لا يحتاجوا إلى كميات كبرى من المياه ، ومن الممكن أن يكون التشغيل لمدة شهور فقط خصوصاً لأن التخزين داخل السد لا يتجاوز سوي 40متر فوق سطح المياه بينما المشروع قائم على ملء وتخزين أكثر من ذلك الرقم بكثير. وتابع: أن كل توربيد يستطيع أن يولد من 350 إلى 400 ميجاوت فقط أما ال16 توربد العملاق يستطيعوا توفير 6450ألف ميجاوات وهى كمية كهربائية لا تكفى سوي 20% من الشعب الإثيوبي. وفى فبراير الماضي أعلنت السودان الموافقة على طلب إثيوبيا تأجيل الاجتماع الثلاثي الذي كان مقرر له يومي 24و25 فبراير بسب المظاهرات التي اجتاحت الدولة الإثيوبية. وبدأت إثيوبيا في عمليات البناء عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع. وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.
