الزراعة وقطاع الأعمال يدرسان تحديد سعر ضمان "مشجع" لمزارعي القطن

طالب وزيرا قطاع الأعمال والزراعة، لجنة تنسيقية بينهما، سرعة الانتهاء من دراسة تكاليف الإنتاج لمحصول القطن، والتي تشمل كافة مراحل الإنتاج الزراعي من الزراعة وحتى الجني، وإضافة هامش ربح مرضي للمزارعين، لتحديد سعر ضمان للمحصول في الموسم الجديد، في سبيل تشجيع المزارعين على زراعة القطن، وزيادة إنتاجيته وعودته إلى عهده من جديد، بحسب بيان حصل عليه مصراوي.
وبحث الوزيران خطة لتطوير محالج القطن على مستوى الجمهورية ورفع كفائتها، بما يساهم في دعم الصناعات النسيجية والنهوض بها، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري.
وقال وزير الزراعة خلال الاجتماع إن "هناك تكليفات من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، بالنهوض بالقطن المصري وعودته إلى عرشه من جديد".
وأشار إلى أن الموسم الماضي شهد زيادة في المساحة المنزرعة من المحصول مقارنة بالموسم الذي يسبقه، حيث تم زراعة حوالي 220 ألف فدان.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بالمساحة المنزرعة من المحصول الموسم الجديد إلى نصف مليون فدان، وأنه تم توفير كميات تقاوي الإكثار والتي تكفي لتغطية ما يزيد على المساحة المستهدفة.
وقال البنا إنه تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، وحظر زراعة أية أصناف أخرى، بخلاف التي تم تحديدها لكل منطقة، وتغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان في الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة إلى أخرى، للحفاظ على بذرة القطن المصري، وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلباً على انتاجيته.
ومن جهته قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، إن "هناك تعاون وثيق ومستمر بين الوزارتين في عدد من الملفات الهامة والتي يأتي على رأسها ملف القطن المصري، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية والحكومة، بما تشمل تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج والنهوض بالصناعات القائمة على القطن المصري المعروف بجودته وسمعته العالمية".