الحكومة تبحث خطة لتطوير «المحالج»: هدفنا عودة القطن المصري إلى عهده

بحث الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، خطة تطوير محالج القطن على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، بما يساهم في دعم الصناعات النسيجية والنهوض بها، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري.
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة بالدقي، بحضور اللجنة التنسيقية المشكلة من الوزارتين والمعنية بملف النهوض بالقطن المصري، الإثنين، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، بالنهوض بالقطن المصري وعودته إلى عرشه من جديد، لافتاً إلى أن الموسم الماضي شهد زيادة في المساحة المنزرعة من المحصول مقارنة بالموسم الذي يسبقه، حيث تم زراعة حوالي 220 ألف فدان.
وأشار «البنا» إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بالمساحة المنزرعة من المحصول الموسم الجديد إلى نصف مليون فدان، حيث تم توفير كميات تقاوي الإكثار، والتي تكفي لتغطية ما يزيد على المساحة المستهدفة.
وأوضح أنه تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، وحظر زراعة أية أصناف أخرى، خلاف التي تم تحديدها لكل منطقة، فضلاً عن تغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان في الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة إلى أخرى وذلك في سبيل الحفاظ على بذرة القطن المصري، وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلباً على إنتاجيته.
ومن جهته، أكد الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، أن هناك تعاون وثيق ومستمر بين الوزارتين في عدد من الملفات الهامة والتي يأتي على رأسها ملف القطن المصري، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية والحكومة، بما تشمل تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج والنهوض بالصناعات القائمة على القطن المصري المعروف بجودته وسمعته العالمية.
وكلف الوزيران اللجنة التنسيقية بسرعة الانتهاء من دراسة تكاليف الإنتاج لمحصول القطن، والتي تشمل كافة مراحل الإنتاج الزراعي من الزراعة وحتى الجني، وإضافة هامش ربح مرضي للمزارعين، لتحديد سعر ضمان للمحصول في الموسم الجديد، في سبيل تشجيع المزارعين على زراعة القطن، وزيادة إنتاجيته وعودته إلى عهده من جديد.