مُحلل: رفض تركيا الاعتراف ب"ترسيم الحدود" ليس له آثار قانونية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التصريحات التي أصدرها الجانب التركي، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا تؤثر على طبيعة هذه الاتفاقيات أو سلامتها.
وأضاف فهمي، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن عدم اعتراف تركيا بالاتفاقيات القانونية بين مصر وقبرص واليونان، لا يترتب عليه أي آثار قانونية تتعلق بصحة تلك الاتفاقية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن أي تغيير في الأوضاع القانونية لهذه الاتفاقية يجب أن يكون من خلال إحدى الدول الموقعة عليها، وتركيا ليست طرفًا في أي من هذه الاتفاقيات لذلك لا يمكنها أن تغير الآثار القانونية لها.
وتابع: "هناك دول كثيرة اعترضت على هذه الاتفاقيات وعلى رأسها إسرائيل، وليست تركيا فقط، لكن الأزمة التي يمكن أن تسببها التصريحات التركية تكمن في عدم الاعتراف بالوضع القانوني للاتفاقيات الحدودية، خاصة مع الدول المشتركة معها.
كانت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، نشرت تصريحًا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال فيه، إن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب.
وأوضح "أوغلو" أن أعمال التنقيب وإجراء دراسات عليها يعد حقًا سياديًا لتركيا، زاعمًا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق مع قواعد القانون الدولي، ومودعة كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.