وصف النائب يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلوا، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بأنه محاولة لخلق ذرائع للصراعات والفتنة بالمنطقة. وأضاف كدواني في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن أي مساس بحقوق الشعبين المصري والقبرصي، يترتب عليه صراع عسكري، ومصر قادرة على حماية مُقدراتها من أي تدخل تركي فيها، مشددًا على أنه ذلك - حال حدوثه- سيكون تفجيرًا للحرب في المنطقة. وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أن الاتفاقية المُبرمة بين مصر وقبرص، تخص المنطقة الاقتصادية وتقع خارج المياه التركية. وأكمل: "ليس هذا غريبًا على نظام أردوغان الذي يحتفي بقوى الإرهاب، وجعل بلاده ملاذًا آمنًا لها، فضلًا عن تدخلاته في الشأن العربي من خلال إنشاء قاعدتين عسكريتين في تركيا والسودان دون احتياج حقيقي لهما، بجانب ودعمه للإرهابيين في ليبيا، وشمال سوريا بمنطقة عفرين"، واصفًا النظام التركي بالمستبد الذي لا يشعر بأي نوع من المسئولية. وأوضح كدواني، أن دعم القوات المسلحة المصرية وتطويرها في الفترة الماضية، كان يستهدف حماية الأمن القومي المصري والعربي، والاكتشافات الموجودة في البحر المتوسط، متابعًا، أن القوات البحرية قادرة على حماية تلك المنطقة من أي اعتداءات مُحتملة بفضل الغواصات الألمانية الجديدة، وحاملتي المروحيات "جمال عبد الناصر" و"أنور السادات" من طراز الميسترال، اللّتين يمكنهما التحرك لمسافات بعيدة. كانت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، نشرت تصريحًا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال فيه، إن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب. وأوضح "أوغلو" أن أعمال التنقيب، وإجراء دراسات عليها يعد حقًا سياديًا لتركيا، زاعمًا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية. وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق مع قواعد القانون الدولي، ومودعة كاتفاقية دولية في الأممالمتحدة. وحذر أبوزيد، في تصريحه، من المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأي محاولة بذلك تعتبر مرفوضة.
