إعلان حالة الطوارئ ل15 يوما في المالديف وسط أزمة سياسية

ذكر مسؤولون ،اليوم الاثنين، أن الحكومة في جزر المالديف أعلنت حالة الطوارئ ل15 يوما فيما تشهد البلاد أزمة سياسية متنامية.
وقالت عظيمة شكور مساعدة الرئيس عبدالله يمين إن الاضطرابات الحالية أدت إلى هذه الخطوة.
ودعت المعارضة في وقت سابق اليوم المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ حكم أصدرته المحكمة العليا يقضي بإطلاق سراح قادة المعارضة، وإعادة 12 نائبا معارضا إلى مقاعدهم البرلمانية.
ورفضت حكومة يمين حتى الآن تنفيذ حكم المحكمة العليا بإطلاق سراح سجناء سياسيين، من بينهم الرئيس السابق محمد نشيد.
وتعطي حالة الطوارئ صلاحيات واسعة لقوات الأمن والشرطة لاعتقال واحتجاز الأشخاص، وإيقاف حملات الاحتجاج المعارضة الجارية.
ووقع 37 مشرعا، ينتمون لتحالف المعارضة، بيانا يطلب المساعدة من الهند وسريلانكا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية، ويدعو حكومة الرئيس عبد الله يمين إلى احترام سيادة القانون.
وأضاف المشرعون أنه بعد الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، يتمتع تحالف المعارضة الآن بأغلبية واضحة في البرلمان الذي يضم 85 عضوا.
وجاء في البيان: "نشعر بخوف عميق من أنه يمكن أن يتسبب رفض الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة العليا وعنف الشرطة والطابع العسكري المتزايد على الدولة، في تصعيد الاضطراب المدني وإثارة العنف بأنحاء الدولة".
وأصبحت جزر المالديف من الديمقراطيات متعددة الأحزاب في عام 2008. وفي عام 2013، فاز يمين في جولة إعادة مثيرة للجدل في الانتخابات الرئاسية على حساب نشيد الذي اعتقل بعدها لمدة سنتين.
وأثرت التوترات السياسية بالفعل على السياحة، وهي المورد الرئيسي لدخل جزر المالديف، حيث حذرت الصين مواطنيها من السفر إلى الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.