نواب عن "تراخيص عربات المأكولات": بحاجة لضوابط وإلا "هتبقى خرابة"

سجل النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تحفظه على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات، مشددًا على أن هذا التعديل محله قانون المحال العامة، ولابد ألا يكون منصبًا على "عربات المأكولات" فقط.
وقال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه مع توفير فرص عمل للشباب والتيسير عليهم لإقامة مشروعات، ولكن منح تصاريح لإشغال الطرق العامة لعربات المأكولات ليس الحل، وإنه ليس مع هذا التعديل، لأنه يتسبب في انتشار العربات وغيرها في الشوارع.
وتساءل النائب محمد أبو هميلة، عن وضع أكثر من 5 آلاف قرية في مصر لم يشر إليها القانون، وفيها عربات مأكولات ومشروعات أخرى، قائلا: "هذا التعديل يحتاج لضوابط، لو سبناها بالشكل كدا هتبقى خرابة، وهي خرابة لوحدها حاليًا، الناس بتفرش على المزلقانات والأرصفة، لو عملنا أسواق تجارية وجمعناهم في مكان يبيعوا فيه، ومنقدرش نقول إن فلسفة القانون وحشة".
وقال الفيومي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات: "الترخيص لعربات المأكولات شأنها شأن المحال العامة، وبالتالي هذا التعديل ليس مكانه في قانون إشغال الطرق العامة، ومكانه بقانون المحال العامة".
وتابع الفيومي: "الفندق العائم مثلًا بيطلعله ترخيص، وبهذا التعديل أصبح فيه تضارب في القانون الذي صدر عام 1956 وتعديلات آخرها 1982، والأصل أنه لا إشغال للطريق، وأنبه إلى أن هذا القانون معطل، وأربأ أن نعد تشريعًا نتيجة انفعال، فالمذكرة الإيضاحية له واضحة وصريحة وتؤكد ذلك، كما أن صياغته غير منضبطة".
وأضاف الفيومي، أن مادة 2 بالقانون الحالي الذي يجري التعديل عليه، تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق أفقيًا أو رأسيًا، وبالتالي هذا التعديل يتعارض مع نص المادة 2، والتي تنص على استخدام مصطلح ترخيص وليس تصريحًا، ويمكن أخذ المادة 4 مكرر التي تضيفها الحكومة للقانون وإضافتها كفقرة للمادة 2، واعتراضات مجلس الدولة في هذا الشأن وجيهة".
وتابع الفيومي: "أفضل النص على أن تنظم التصاريح ورسومها طبقا لاشتراطات تحددها اللائحة التنفيذية، فهناك اشتراطات تحددها وزارة الصحة واشتراطات تحددها جهات أخرى، ولا يصح تفصيل قانون لعربات المأكولات، كما أن هناك العربات التي تبيع الأكل وغيره في القرى، والأكشاك، أين هي من القانون؟"، مستطردا: "هذه التعديلات هتدخلنا في إشكاليات وهتخلق مزيد من الفساد".