الفيومي يتحفظ على منح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات

بالصور.. قوات الأمن تزيل عربات المأكولات ب"عبد المنعم رياض"
تحفظ محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات.
وأشار إلى أن هذا التعديل محله قانون المحال العامة، ولا بد ألا يكون منصبا على "عربات المأكولات" فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
وقال الفيومي: "الترخيص لعربيات المأكولات شأنها شأن المحال العامة، وبالتالي هذا التعديل ليس مكانه في قانون إشغال الطرق العامة، ومكانه بقانون المحال العامة، فمثلا الفندق العائم يتم استخراج ترخيص له، وبهذا التعديل أصبح فيه تضارب في القانون الذي صدر عام 1956 وتعديلات آخرها 1982، والأصل أنه لا إشغال للطريق، وأنبه بأن هذا القانون معطل، وأربأ أن يعد تشريع نتيجة انفعال، فالمذكرة الإيضاحية له واضحة وصريحة وتؤكد ذلك، كما أن صياغته غير منضبطة".
وأوضح أن مادة 2 بالقانون الحال الذي يتم التعديل عليه، تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق أفقي أو رأسي، وبالتالي هذا التعديل يتعارض مع نص المادة 2، والتي تنص على استخدام مصطلح ترخيص وليس تصريح، ويمكن أخذ المادة 4 مكرر التي تضيفها الحكومة للقانون وإضافتها كفقرة للمادة 2، واعتراضات مجلس الدولة في هذا الشأن وجيهة.
وتابع: "أفضل النص على أن تنظم التصاريح ورسومها طبقا لاشتراطات تحددها اللائحة التنفيذية، فهناك اشتراطات تحددها وزارة الصحة واشتراطات تحددها جهات أخرى، ولا يصح تفصيل قانون لعربات المأكولات، كما أن هناك العربات التي تبيع الطعام وغيره في القرى، والأكشاك، أين هي من القانون"، مستطردا: "هذه التعديلات هتدخلنا في إشكاليات وهتخلق مزيد من الفساد".
فيما قال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه مع توفير فرص عمل للشباب والتيسير عليهم لإقامة مشروعات، ولكن منح تصاريح لإشغال الطرق العامة لعربات المأكولات ليس الحل، وإنه ليس مع هذا التعديل، لأنه سيتسبب في انتشار العربات وغيرها في الشوارع.
وتساءل النائب محمد أبو هميلة، عن وضع أكثر من 5 آلاف قرية في مصر لم يشر إليها القانون، وفيها عربات مأكولات ومشروعات أخرى، قائلا: "هذا التعديل يحتاج لضوابط، لو سبناها بالشكل كدا هتبقى خرابة، وهى خرابة لوحدها حاليا، الناس بتفرش على المزلقانات والأرصفة، لو عملنا أسواق تجارية وجمعناهم في مكان يبيعوا فيه، ومنقدرش نقول إن فلسفة القانون وحشة".