أكد حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، أن خضوع النقابة لأحكام قانون الضريبة المضافة رقم 67 لعام 2016 جاء عن طريق الخطأ، وهو لا ينطبق على المرشدين السياحيين أساسا، لافتا إلى أن الحصول على هذه القيمة يكون عن طريق شركات السياحة لمأمورية الضرائب مباشرة وليس النقابة. وقال النحلة ل"مصراوي": إن "المرشدين السياحيين موثقون في قانون التضامن الاجتماعي كأصحاب منشأة وموظفين بأجر لدى الغير، والقيمة المضافة ليست من شأن النقابة في شيء، كما أن القانون بكل أبعاده لا ينطبق على طبيعة مهنة المرشد، وهو مجحف جدا، ونحن نسير للخروج من عباءة هذا القرار في القريب العاجل". وتابع: "القيمة المضافة لا يدفعها المرشد السياحي من قيمة أجره، الذي حدده له القانون، وإنما يحصلها المرشد من الشركة السياحية، وتكون قيمتها الفعلية 10% على المبلغ الفعلي الذي يتقاضاه". وأوضح أن أولى خطوات رد النقابة على هذا القانون، تتمثل في النقاش مع مصلحة الضرائب، ونحن في انتظار المباحثات والاجتماعات المقبلة لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن "النقابة تسير في اتجاه ودي مع الإدارة العامة لمصلحة الضرائب العامة، وعمل بروتوكول يحدد بخروج المرشد السياحي من عباءة القانون، على أن يكون التحصيل مباشرة عن طريق شركات السياحة". وألمح النحلة إلى توجه النقابة لرفع قضية ضد وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، بصفتهما، أمام القضاء الإداري، لأن هذا القانون لا ينطبق على المرشدين السياحيين تماما. وأكد أن النقابة تعمل على تحقيق مصلحة المرشدين السياحيين، وتسير بمنتهى الود والاحترام في كل الملفات، مطالبا الجهات المسئولة بإعطاء المرشدين السياحيين حقوقهم كاملة، نظرا للإنهاك الشديد على مدار 7 أعوام، حيث إن نصف المرشدين خرجوا من المهنة، محذرا من أنه إذا استمر هذا الموقف فسيخرج النصف الآخر من المهنة. وتابع: "إن عدد المرشدين السياحيين يقدر ب18 ألف مرشد، ولا يجدد حاليا غير 6 آلاف مرشد فقط، ما يوضح أن ثلثي المرشدين خارج المهنة والباقون منهم إذا تصادم بالقيمة المضافة، مع عدم تطبيق الأجر المطلوب سيتركون المهنة، وهناك مئات المرشدين يهددون بتسليم تراخيص المهنة وعمل إضراب عام عن العمل لحين الحصول على حقوقهم مع التهديد في حال أنه إذا لم يتم الحصول على الأجر اليومي فسيقومون بتسليم التراخيص أيضا، مناشدا الدولة تدارك الموقف حتى لا تتكبد السياحة خسائر فادحة".
