اجتماع وزاري في تركيا حول سوريا في فبراير المقبل

أعلنت باريس وأنقرة الجمعة عزمهما على العمل للتوصل إلى حل سياسي للازمة السورية، على أن يعقد في هذا الإطار اجتماع لوزراء خارجية عدد من الدول الغربية وأخرى من الشرق الأوسط في تركيا في فبراير المقبل.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في باريس "لقد اخذت تركيا مبادرة عقد هذا الاجتماع في فبراير".
وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول غربية ومن منطقة الشرق الأوسط.
وقال ماكرون في هذا الاطار: "شاهدت تقاربا في وجهات النظر وفي المصالح الاستراتيجية، وآمل بان نتمكن معا من العمل توصلا إلى حل مفيد ودائم للازمة السورية".
إلا أن أردوغان كان أكثر حذرا في كلامه، واكتفى بالقول إنه: "إثر هذا الاجتماع سنرى كيف سنتمكن من دفع هذا الملف قدما".
ويسعى ماكرون إلى تعزيز الدور الفرنسي في المساعي لتسوية الأزمة السورية، ويعتبر أن مساري آستانا وسوتشي "منحرفان على المستوى السياسي" بسبب موقف روسيا وإيران الداعمتين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال ماكرون في هذا الاطار في كلامه عن روسيا وإيران "إنهما يعملان على تعزيز نفوذهما وقوتهما وتسوياتهما الثنائية بشأن سوريا أكثر من العمل على بناء استقرار فعلي يستند إلى مشاركة قوى أخرى من المنطقة، وضمان أن تكون كل الأطياف والمعارضات السورية ممثلة بشكل جيد".
إلا أن أردوغان اعتبر أن مساري استانا وسوتشي ليسا "بديلين" بل "مكملين" لمفاوضات جنيف التي تجري تحت اشراف الأمم المتحدة.
وطلب أردوغان من جهة ثانية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وتشارك فيه فرنسا، بالتوقف عن دعم الأكراد السوريين الذين استعادوا قسما كبيرا من الأراضي السورية من تنظيم الدولة الاسلامية.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردي الميليشيا الكردية الأساسية التي تحارب في سوريا امتدادا لحزب العمال الكردستاني في تركيا الذي تعتبره ارهابيا.
وقال أردوغان "اتوجه الى اصدقائي واقول لهم : إن حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب الكردي ليسا سوى فرعين لحزب العمال الكردستاني (...) وللاسف فان بعض اصدقائنا يعتبرون انهما يقفان إلى جانبهم".
ومجموعة الدول المعنية بالملف السوري التي سيلتقي وزراء خارجيتها في تركيا في فبراير المقبل هي الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا وتركيا والسعودية والامارات والاردن وقطر والاتحاد الاوروبي.