"النواب" يوافق على أحقية النيابة العامة بالدخول للأماكن إيداع المحبوسين

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نص المادة 42 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، الخاصة بأحقية النيابة العامة بالدخول للأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين.
جاء ذلك في اجتماع للجنة اليوم الثلاثاء، حيث نصت المادة بعد التعديل على: "لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ومساعدي المحاكم حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم وذلك للتأكيدد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذًا على الوجه المبين بها وطبقًا للأحكام المقررة قاتنونا، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر وعلى أوامر التنفيذ والقبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه، ويجب أن يقدم لهم كل مساعدة للحصوص على المعلومات التى يطلبونها، ويسرى حكم الفقرة السابقة على قضاه التحقيق فى شأن مايباشرونه من تحقيقات".
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الأعضاء فى اللجنة حريصين على تحقيق أكبر قدر من الضمانات الدستورية لحرية المواطن فى هذا القانون.