هل تتراجع استثمارات الأجانب في الديون المصرية بعد رفع الفائدة الأمريكية؟

استبعد مصرفيون وخبراء اقتصاد، تراجع استثمارات الأجانب في أداوت الدين الحكومية المصرية، بسبب قرار البنك المركزي الأمريكي، رفع الفائدة ربع نقطة مئوية مساء أمس الأربعاء.
وقال هيثم عبد الفتاح مدير الخزانة في أحد البنوك الخاصة، إن زيادة الفائدة الأمريكية على الدولار، بربع نقطة مئوية، لن يكون لها تأثير على استثمارات الأجانب، "نظرا لارتفاع هامش سعر الفائدة لصالح الجنيه المصري".
وهو ما اتفقت معه ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، مشيرة إلى أن العائد الذي تقدمه مصر للمستثمرين الأجانب لايزال مشجعا لهم ويحقق لهم أرباحا جيدة.
"على الأقل في المرحلة الحالية، والتي تقدم فيها مصر عائدا مرتفعا على أدوات الدين، فإن استثمارات الأجانب غير المباشرة لن تتأثر برفع الفائدة على الدولار"، بحسب ما قالته الدسوقي.
ولعب المستثمرون الأجانب دورا مهما في مساندة الجنيه هذا العام، حيث أقبلوا بقوة على سوق الديون الحكومية بعد التعويم، مما وفر تدفقات للعملة الصعبة ساعدت على استقرار العملة المحلية أمام الدولار.
ومما ساعد في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 7%، في نحو عشرة أشهر منذ التعويم.
وكما كان متوقعا رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 1.25 و1.50%، وسط تحسن في أداء الاقتصاد وتوفير الوظائف.
وهذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، كما أنه توقع أمس ثلاث زيادات أخرى في كل من عامي 2018 و2019 قبل أن يصل إلى مستوى 2.8% في الأجل الطويل.
وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن متوسط الفائدة على أدوات الدين من أذون وسندات خزانة يتراوح بين 17% و18%، مقارنة بفائدة 1.5% على الدولار.
"لا تزال الفائدة لصالح الجنيه المصري، ولن يؤثر قرار المركزي الأمريكي على استثمارات الأجانب في مصر"، بحسب ما قاله عبدالعال.
وقال أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة في بنك التعمير والإسكان، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، ستزيد مع بداية العام المقبل، بعد انتهاء الشركات الأجنبية من إغلاق ميزانيتها، وانتهاء موسم العطلات في نهاية العام.
"الفائدة في مصر على الأذون بتصل إلى 17.75% وكمان في شهادات استثمار بفائدة 20%، كل هذا يفتح شهية الأجانب على الاستثمار في مصر والإبقاء على ودائعهم فيها"، بحسب ما قاله الخولي.
وتشير ريهام الدسوقي، أيضا إلى أن وتيرة استثمارات الأجانب في الأذون كانت شهدت تباطؤا خلال الفترة الأخيرة، بعدما اقتربت من مرحلة "التشبع".
وهو ما يتفق مع تقرير لوكالة "بلومبيرج" الشهر الماضي، ذهب إلى أن استثمارات الأجانب في مصر قد تكون بدأت في التشبع.
وقالت "بلومبيرج" في تقريرها، إنه "بعد نحو عام ومشتريات بقيمة 18 مليار دولار، وجّه بعض المستثمرين كل ما يستطيعون توجيهه (للاستثمار) في مصر".
ووصلت استثمارات الأجانب في مصر إلى نحو 19 مليار دولار في الفترة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وحتى 6 ديسمبر الجاري، بحسب تصريحات لعمرو الجارحي وزير المالية، لوكالة رويترز، يوم الأحد الماضي.
وقالت غادة طلعت، المحللة المالية في إحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن الجنيه المصري مرشح للتراجع أمام الدولار خلال العام المقبل، مع سداد التزامات كبيرة، واستمرار ضعف تدفقات العملة الصعبة من المصادر المستدامة، وهو ما يعني أن الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلي، يظل مربحا مقارنة بالفائدة على الدولار.